ليبيا: طاقات تحتاج الى الاستثمار

الموارد والإمكانيات الاستثمارية

 

تبلغ مساحة ليبيا قرابة 1.8 مليون كلم مربع، وتعد السادسة عشرة في العالم على مستوى المساحة، وثالث أكبر بلدان إفريقيا مساحة. كما أنها تملك أطول ساحل بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط يبلغ طوله نحو 1955 كلم.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، ويبلغ احتياطي النفط المؤكد نحو 48.4 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي 52 تريليون قدم مكعب، وتمتاز بوفرة إنتاجها من النفط الخفيف العالي القيمة.

وتتمثل أهم الصناعات بنشاطات استخراج النفط والغاز وعمليات التكرير، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية، والألمنيوم، والحديد والصلب، والإسمنت ومواد البناء، وكذلك بعض الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات اليدوية. ويعد مشروع النهر الصناعي العظيم الذي تم تشييده بكلفة 30 مليار دولار المصدر الرئيسي للمياه العذبة.

وفي ليبيا طاقات سياحية غير مستغلة، ولا سيما وأنها تمتلك مجموعة من أكبر المواقع الأثرية الرومانية على امتداد ساحلها فضلا عن الآثار الإغريقية والتركية، وسواحل مترامية صالحة للاستثمار السياحي، إلى جانب واحدة من أكبر الصحاري في العالم، وبعض المناطق التي يمكن أن تستثمر كمحميات طبيعية، مثل الجبل الأخضر الذي تفوق مساحته مساحة لبنان.

 

انعكاسات الاضطرابات

تضرر الاقتصاد الليبي من الصراع الدائر، وتستمر معاناته من الكساد، حيث يقدر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي فقط نصف مستواه الذي كان عليه قبل الثورة. كما سجلت إيرادات الموازنة وعائدات الصادرات أدنى مستوياتها بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره. كما تآكلت المداخيل الحقيقية للسكان تحت ضغط التضخم المرتفع، ناهيك عن تحديات الاستقرار.

 

ترتيب ليبيا في مؤشرات البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

 

تحديات الإعمار

يؤمل أن تنجح حكومة الوفاق الوطني في تكريس الاستقرار للانطلاق قدما في مشروعات الإعمار. وتشمل التحديات الرئيسية استعادة السيطرة على مقدرات البلاد وعودة إنتاج النفط الى طاقاتها الفعلية، وإعادة بناء مرافق البنى التحتية، وتشجيع الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي من أجل خلق الوظائف وفرص العمل لتحقيق نمو شامل للجميع. وتحتاج ليبيا إلى ما يقدر بنحو 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتشييد بنى تحتية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المهم تعزيز النظام التشريعي والرقابي والمؤسساتي لضمان توجيه الإنفاق إلى الوجهة الصحيحة بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي للتنمية المستدامة والكريمة، وبناء دولة على أسس حديثة يكرس النظام الاقتصادي الحر والمتطور القائم على اقتصاد السوق الحرة.

 

الفرص الاستثمارية

هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مجالات تحديث شبكات الطرق وغيرها من البنى التحتية والمرافق، إلى جانب بناء المنتجعات السياحية على الشواطئ الخلابة وفي مناطق الجبل الأخضر وزوارة وغيرها من المناطق. ومن المهم الاهتمام ببناء شبكة من السكك الحديد لربط المدن والمرافق الأساسية ببعضها البعض، إلى جانب الربط الشبكي مع الدول المجاورة، بما يعزز كفاءة التجارة ويحفز على الاستثمار، خصوصا وأن الغالبية العظمى من مساحة ليبيا هي أراض مسطحة، وبالتالي فإن تشييد مثل هذه الشبكة سيكون قليل التكلفة إلى حد كبير مقارنة مع غيرها من الدول.