الكويت: خدمات الأعمال والمال والاتصالات

رؤية 2035 للتحول إلى مركز عالمي مالي وتجاري:

 

تستهدف رؤية 2035 إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار، ويتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، في ظل كفاءة المنافسة وأجهزة مؤسسية داعمة، استنادا إلى بيئة استثمارية ملائمة وتشريعات متطورة ومناخ أعمال مشجع. وترتكز الرؤية في سبيل تحقيق أهدافها إلى تفعيل الإدارة الحكومية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والمستدام، والبنى التحتية المتطورة، والبيئة المعيشية المستدامة، والرعاية الصحية العالية الجودة، ورأس المال البشري الإبداعي.

وتطمح الكويت من خلال هذه الرؤية إلى رفع مؤشرات التنافسية العالمية فيها لتكون ضمن أفضل 35 بلدا في العالم. وقد بدأت المشروعات العملاقة بالظهور على أرض الواقع، خصوصا في البنى التحتية الممهدة للتنمية التجارية، من حيث الجسور والمدن الجديدة ومشروعات الطرق الضخمة والمطارات الجديدة. أما بالنسبة لتطوير المركز المالي الاستراتيجي للكويت، فسيعتمد على التمويل المشترك مع القطاع الخاص والمواطنين، بنظام شراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات الاستراتيجية في الخطة التنموية الحالية ضمن الرؤية نحو 80 مليار دولار، منها 72% مشروعات حكومية، و28% مشروعات شراكة مع القطاع الخاص والمواطنين[i]. وسيشهد عام 2017 اكتتاب المواطنين في أول شركة بهذا النظام وهي الزور للكهرباء.

 

بيئة استثمارية محفزة

تتمتع الكويت ببيئة استثمارية مناسبة وإطار تشريعي داعم ومحفز للاستثمار تحكمه قوانين متطورة توفر العديد من الامتيازات، مثل حرية تحويل الأرباح ورأس المال، والإعفاء من الضرائب لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل للمشروعات الاستثمارية، وحرية استخدام العمالة الأجنبية وفقا للضوابط المحلية.

 

القطاعات المستهدفة

توجد العديد من فرص الاستثمار في الكويت، وأهمها ما يلي:

-       البنى التحتية في قطاعات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل البحري، والنقل السككي.

-       الخدمات البيئية لإدارة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف، ومعالجة مخلفات النفط والصناعة، وإعادة تدوير النفايات.

-       المشروعات الكيماوية المرتكزة على النفط والغاز الطبيعي.

-       التعليم والتدريب بكافة فروعه وتخصصاته.

-       الصحة والمستشفيات المتخصصة ومراكز العيادات الطبية لمختلف الاختصاصات.

-       المشروعات الإسكانية المتكاملة والتنمية المدنية.

-       خدمات التخزين واللوجستيات.

-       المصارف والخدمات المالية وخدمات التأمين.

-       النقل الجوي، والبحري، والسككي.

-       السياحة والفنادق والترفيه.

-       تكنولوجيا المعلومات وتطوير برامج المعلومات والتطبيقات.

-       الثقافة والإعلام والتسويق، بما فيه التسويق الرقمي، وخلق المحتويات الرقمية.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات مستقطبة للاستثمارات الخارجية المباشرة

خلال الفترة 2012 – 2016 (مليون دولار)

 

المصدر: مستخلص من Fdi markets

 

أهم الدول المستثمرة في الكويت، 2012 – 2016

المصدر السابق.

 

متطلبات التطوير

في ضوء المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي بشأن سهولة أداء الأعمال والثغرات التي ظهرت في بيئة الأعمال في الكويت، حسبما يبين الشكل الوارد في نهاية هذا القسم، نشطت جهود الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص لوضع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال.

وتتضمن أبرز معالم التوجهات الجديدة تعزيز الفرص والمسؤوليات للقطاع الخاص، ومنحه التسهيلات اللازمة لتملك الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق عوائد على الرساميل عن طريق الخصخصة. كما تتضمن وضع الحوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل، ولخلق فرص التوظيف، إلى جانب المضي قدما بمشروعات تطوير البنى التحتية، مع إعادة تأهيل الموانئ والمناطق الحرة.

وقد بدأ بالفعل إقرار عدد من التشريعات المهمة التي تسهم بصورة نوعية في تحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التي ستساهم بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليصها إلى حد كبير، وإنشاء النافذة الواحدة للمعاملات، فضلا عن افتتاح مركز الكويت للأعمال الذي يقلص فترة إصدار التراخيص التجارية للشركات إلى أسبوع. كما سيتم قريبا إقرار المزيد من التشريعات والقوانين الميسرة للأعمال.

 

ترتيب الكويت في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال بين 190 بلدا

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017