فلسطين: آفاق رحبة رغم الصعوبات

مقومات الاستثمار

 

تمتلك الضفة الغربية وقطاع غزة مقومات استثمارية في مجال تنمية البنى التحتية، وتتوفر فرص وفيرة للاستثمار في شتى المجالات والقطاعات في اقتصاد قائم على السوق الحرة، حيث القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في تحريك عجلة النمو.

وتتوفر العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في إطار قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. ويركز القانون على عدة قطاعات اقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، ويدعم الأنشطة التصديرية والمشروعات المشغلة للأيدي العاملة والمستخدمة للمكون المحلي.

ووفقا لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، فقد تم مؤخرا في 2017 إطلاق حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية والحرة المعتمدة، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017 – 2022. وتشمل التسهيلات ثلاثة أنواع وهي: المشروعات القائمة التي لم تستفد من برامج المنح أو التي استفادت منها، والمشروعات في نطاق المناطق الصناعية، وبرامج التمويل والإقراض. كما تم أيضا إطلاق حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في استخدام تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة.

وهناك العديد من المجالات للاستثمار في قطاعات البناء والعقار، والغذاء والمشروبات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والسياحة، والصناعة، والزراعة، وفي مقالع الأحجار والرخام، والأدوية، والنسيج والملابس، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم.

 

معاناة الاحتلال

يواجه الاقتصاد الفلسطيني صعوبات جمة من جراء الاحتلال الإسرائيلي وتعدياته وتراجع تدفقات المعونات التي تراجعت في السنوات الأخيرة على نحو كبير. ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو الذي يتعافى ببطء من حالة الركود التي أصابته عام 2014 عند 3.5% في المدى المتوسط، وفقا لمؤشرات البنك الدولي.

وهناك حاجة لتوفير بيئة مشجعة للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، بالتزامن مع التزام من المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم المالي ولإلغاء القيود الإسرائيلية التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات الخاصة.

 

ترتيب فلسطين في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

مستخلص من World Bank Doing Business 2017   

 

وتواصل السلطات الرسمية إدارة سياسات لتحقيق التوازن المطلوب، حيث يشير تقرير بعثة صندوق النقد الدولي 2017 إلى أن المالية العامة حققت أداء تجاوز التوقعات في تعبئة الإيرادات وكبح النفقات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017. ونتيجة لذلك يتوقع أن يصل عجز النفقات المتكررة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن المتوقع سابقا. وهناك حاجة إلى خطوات إضافية لتحقيق تقدم أكبر في تضييق فجوة التمويل التي تشكل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما من خلال تحسين الجباية ونظام ضريبي أكثر تصاعدية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز استرداد كلفة الخدمات العامة.