بيئة تنافسية وآفاق واعدة

بيئة تنافسية وفرص استثمارية

تزخر عُمان بمقومات الاستثمار الواعدة، في ظل البيئة الاستثمارية والتشريعية المستقطبة للاستثمار والتسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين في إطار انطلاق برنامج السلطنة للتنويع الاقتصادي ضمن "رؤية عُمان 2020" التي نجحت في تحقيق تنوع ملموس في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاستراتيجية الموضوعة للتنمية لغاية 2040، والتي تستهدف القطاعات النوعية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات.

وقد قطعت عُمان شوطا مهما في تهيئة مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات للمستثمرين، من حيث البنى التحتية والمشروعات المهمة الجديدة في كل من الدقم وصحار ومختلف المناطق في مجالات الصناعات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، بالتزامن مع إطلاق برامج لتأهيل القوى العاملة وبالأخص تشجيع الشباب لريادة الأعمال.

وتحل عُمان في المرتبة الثالثة عربيا بعد الإمارات والبحرين في سهولة أداء الأعمال وفقا للبنك الدولي. ويبين الشكل التالي ترتيب عُمان من بين 190 بلدا بالنسبة لعدد من المؤشرات الأساسية لمدى سهولة أداء الأعمال.

 

ترتيب عُمان في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

 

وفي ما يلي أبرز الأهداف التي يجري العمل على تنفيذها:

-       مضاعفة النشاطات المتصلة بالسياحة من 8 الى 10 مرات لخلق أكثر من 500 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة مساهمة السياحة الى 6 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التطلع الى تأسيس 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية السياحية.

-       الاستمرار بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة في مختلف محافظات السلطنة، وتأهيلها لتقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية والتسهيلات، ولا سيما بالدقم وصحار وصلالة والمشروعات الكبيرة التي تقام فيها في مجالات البنى الأساسية واللوجستيات وغيرها من المشروعات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على توسعة وتكامل المناطق القائمة وإقامة أخرى جديدة، وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

-       استمرار تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية، والانفتاح على التجارب العالمية بغية التجديد والتحديث، وإدخال حزم ونظم متكاملة لتقنيات الحصاد وجودة المنتج والنظم التسويقية والتصنيعية، مع الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، ونظم الإنذار المبكر. وقد انعكست هذه السياسة زيادة في المساحة المزروعة بنسبة 20% عام 2015، وحققت بالتالي زيادة في الإنتاج الزراعي، الى جانب تحقيق رقم قياسي في الإنتاج السمكي للعام ذاته.

-       تعزيز مجالات الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم واللوجستيات، والتي لا تزال مستثمرة أقل بكثير من إمكانياتها، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير القطاعات الخدمية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المعرفي، والسياحة العلاجية.

-       تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين الذي أصبح يشكل نسبة 33% من الصادرات العمانية غير النفطية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في ظل المقومات والتقديرات للخامات المعدنية العالية الجدوى.

-       أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات التحويلية الذي بات يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان، ولا سيما بعد إطلاق "المحطة الواحدة"، حيث يتم إنجاز معاملات وتراخيص الأنشطة الاستثمارية الكترونيا بسهولة وبجودة عالية ووضوح وشفافية، مما يوفر الوقت والجهد.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات، 2012 – 2016 (مليون دولار)

 

المصدر: مستخلص من Fdi markets

 

أهم الدول المستثمرة في عُمان، 2012 - 2016

المصدر السابق.

 

احتياجات التطوير

 

        قطعت سلطنة عُمان شوطا مهما في تهيئة البيئة الاستثمارية، فيما يجري العمل لمعالجة الثغرات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص، والتي يتصدرها ما يلي:

 

• عائق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• صعوبة الحصول على أراض للاستثمار الاقتصادي.
• الإجراءات الطويلة للحصول على تراخيص الاستثمار، وأهمية إنشاء هيئة موحدة لتلافي التأخير عوضا عن تعدد الجهات المعنية بالاستثمار.

 

ومن المهم التركيز على ما يلي:

 

• التنسيق بين المناطق الحرة في البلد الواحد وتميز كل منها بخصوصية تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها والاستفادة من طاقاتها بشكل متكامل.
• تحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
• كذلك الترويج للفرص المجاورة للمناطق الحرة والتي من شأن الاستثمار فيها أن ينعكس على البيئة المحيطة بشكل عام، وأيضا على المناطق الحرة بحد ذاتها.
• الاهتمام بكفاءة التشغيل للمناطق الحرة التي يجب أن تحتل مركز الأولوية، وبالأخص ارتكازا على سياسة الحوكمة، وتعزيز سهولة القيام بالأعمال.
• التوسع بالاستثمارات النوعية في مجال التنمية الزراعية والسمكية.
• الاهتمام بتأهيل الكوادر والتخصصات والعمالة المدربة.
• تعزيز الإنفاق على البحث العلمي في المجال الزراعي.
• دعم انطلاق أجيال جديدة من المستثمرين في المجال الزراعي وتوفير المساندة لهم.
• تطوير كفاءة الخدمات الحكومية.
• إعادة النظر بسياسات وقوانين العمل لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات الاستثمار والتطوير في مجالي الصناعة والتعدين، وتسهيل الحصول على تمويل لمشروعات القطاع الخاص.
• الترويج المناسب للفرص الواعدة لمشروعات القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز والمتاحة للقطاع الخاص.