السودان: مرحلة جديدة واعدة على كافة المستويات

 نحو مرحلة جديدة من الانتعاش

يتوقع أن يكون لرفع العقوبات الأميركية عن السودان خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد نحو 20 عاما من المعاناة، آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني، من خلال إنعاش الاستثمارات الأجنبية ومن حيث توفر النقد الأجنبي، خصوصا في القطاعات المالية والزراعية وفي الصحة والتعليم، إلى جانب إحياء مشروعات النقل والمواصلات، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتخطط السودان لجذب استثمارات أجنبية بين 10 – 15 مليار دولار حتى نهاية العام 2017، بالتركيز على توفير حوافز متعددة في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات. ويتوقع أن يتم خلال الفصل الثالث من العام ذاته الانتهاء من إجراء التعديلات على قانون الاستثمار الوطني، مما سيتيح معالجة العقبات التي واجهت تطبيق قانون الاستثمار لعام 2013، وتقديم المزيد من الامتيازات والحوافز للمستثمرين الأجانب.

 

المقومات الاستثمارية

يكتنز السودان الكثير من الثروات والموارد والفرص الواعدة، والتي تزداد أهمية في عالم اليوم، من النفط والغاز، إلى المعادن النفيسة من الذهب والفضة، إلى جانب الحديد والزنك والكروم وغيرها الكثير. لكن ثروته الأهم هي في وفرة المياه السطحية والمطرية والأراضي الزراعية، حيث ما من دولة تضاهي السودان في اتساع رقعة الأراضي القابلة للزراعة، وفي تعدد المناخات والتربة والمياه. ويمتلك السودان مقومات زراعية هائلة، بمساحة 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب مساحة من الغابات بحوالي 52 مليون فدان، فضلا عن الثروة الحيوانية والمراعي الخصبة.

وهناك مئات المشروعات المطروحة للاستثمار في السودان في شتى القطاعات، من النقل والبنى التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والصناعة، ولا سيما الصناعات الدوائية، وغيرها.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات، 2012 – 2016، مليون دولار

 

مستخلص من Fdi markets

أهم الدول المستثمرة في السودان، 2012 - 2016 

المصدر السابق.

 

المجالات التي تحتاج إلى تطوير

يبين الشكل البياني التالي ترتيب السودان في مؤشرات سهولة أداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا، حيث يظهر بوضوح مدى الحاجة إلى التحسين في شتى المجالات المتصلة بالاستثمار.

 

ترتيب السودان في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

 

وعلى السودان العمل على استغلال الإمكانات الكامنة لتحقيق التنمية الشاملة والمتنوعة المصادر، وإزالة المعوقات بتحسين الأداء الاقتصادي العام عبر خفض نسبة التضخم وتحرير سعر الصرف وتعزيز الإنتاجية وتعزيز رأس المال البشري بالتعليم والتطوير المهني.

كما يتطلب توفير البيئة الصديقة للاستثمار المزيد من التطوير في التشريعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتحقيق الاستقرار الضريبي، وتوفير الخدمات الحديثة والمتطورة. ومن الضروري الاهتمام خصوصا بالبنى الأساسية في مجالات الكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والنقل، وغيرها من الخدمات المهمة. ومن الضروري بمكان الوقوف على المشكلات والمعوقات الواقعية التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب في السودان، والعمل على معالجتها بشكل جذري. ومن شأن ذلك أن يحسن الصورة الاستثمارية بشكل كبير، خصوصا وأن هذه المشكلات تعطل المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار وتحول دون تفعيله بالشكل المطلوب. ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

-       الافتقار إلى قطع الغيار للمعدات، وكذلك الأسمدة والمبيدات، وبالتالي أهمية تسهيل استيراد هذه المنتجات وتشجيع تصنيعها محليا.

-       كثرة الرسوم والضرائب على المعدات والآليات، وخصوصا الزراعية منها، وبالتالي أهمية إعادة نظر جذرية بهذا الخصوص.

-       وضع حد نهائي وقانوني للإشكاليات المتعددة في موضوع ملكية الأرض التي تنشأ عن الاعتراض في الولايات على قرارات الحكومة بمنح المستثمرين أراض زراعية.

-       اختلاف مرجعية القرار من ولاية إلى أخرى وحتى داخل الولاية ذاتها، من حيث التضارب في الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية. ومن هنا أهمية إحداث توافق داخلي على السلطات وصولا إلى إحداث مرجعية موحدة.

-       ضعف البنى التحتية والخدمات العامة الأساسية، وعدم توفر وسائل نقل حديثة من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق والتصدير والموانئ، مما يتطلب استثمارات كبيرة في هذا المجال، سواء من قبل الدولة أو بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي.

-       الجبايات غير المبررة التي تفرضها الولايات والمحليات على المنتجات وهي في طريقها إلى الميناء، وبالتالي أهمية الغائها.

-       عدم توفر آليات التوفيق والتحكيم المختصة بالمستثمرين الأجانب.

-       إزالة القيود على حركة الاستثمار والعمل على توفير بيئة تشريعية مستقرة.