الصناعات الكيميائية، العقار، والسياحة

محور استثمار عالمي في إطار رؤية 2030:

 

تعد السعودية مركز استقطاب عالمي للاستثمار، بفضل السعة الكبيرة للسوق والمشروعات العملاقة في المملكة، وسهولة وجاذبية نظمها الاستثمارية في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات وإدارتها. وستتيح رؤية السعودية 2030 التي أعلنت عام 2016 الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية غير مسبوقة خلال 15 سنة المقبلة، وستمكن المملكة من تحقيق نمو متصاعد مهما كانت أسعار النفط بالاعتماد على مصادر الدخل غير النفطية. ومن المتوقع أن تطلق برامج لتحقيق هذه الرؤية، من أهمها إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وإعادة هيكلة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، فضلا عن برنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية الدولية، وغيرها من البرامج التي ستغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستنطوي على مشروعات عملاقة، ومن أبرزها:

-       خصخصة حصص أقلية بقيم كبيرة، مثل طرح نسبة 5% من شركة أرامكو إلى الاكتتاب العام، وحصة أقلية من مطار الرياض، وغيرها.

-       تحويل أراض عامة إلى صندوق الاستثمارات لتطويرها.

-       بناء جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر ليكون أهم معبر بري في العالم، وسيوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء.

-       توفير العديد من الفرص للخدمات اللوجستية، سواء في الطيران أو الموانئ أو المجمعات الصناعية أو المحاور الصناعية التي ستتم إقامتها.

-       إعادة هيكلة قطاع الإسكان مما سيسهم في رفع نسبة تملك السعوديين.

-       إعادة هيكلة الدعم ليستفيد منه فقط أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط.

-       إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بإقامة صناعات عسكرية سعودية تستفيد من المعادن الوفيرة التي لم يستغل منها سوى أقل من 5%، وإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية الحكومية يتوقع أن تطرح للاكتتاب بنهاية 2017.

-       إتاحة "البطاقة الخضراء" للراغبين بالإقامة طويلا في المملكة، والتي سيبدأ تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

-       تنمية السياحة وتعزيز الخدمات الثقافية وإبراز تاريخ الحضارات في السعودية، وإبراز المواقع الأثرية، وإقامة أكبر متحف إسلامي في العالم، وتطوير مشروعات الحج والعمرة وإنجاز مترو مكة والاستمرار بتطوير البنى التحتية من خلال استثمار الأراضي المجاورة للحرم في مكة.

 

المزايا:

توفر المملكة بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية، ومنها على سبيل المثال إمكانية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في معظم الأنشطة، وعدم وجود حدود دنيا لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وحرية نقل وتعديل حصص الملكية، مع الاستفادة من برامج التمويل والقروض الميسرة في المجالين العقاري والصناعي. وفي مجال التوظيف تترك الحرية للمستثمر لاختيار المديرين، كما يشجع على توظيف السعوديين الذين يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف رواتبهم خلال فترة تأسيس مشروعات المستثمر الأجنبي. ويضاف إلى هذه الامتيازات عوامل الجذب المتصلة بالأسعار المتدنية للطاقة والمياه والكهرباء، وسهولة الحصول على التراخيص، والمرونة في منح التأشيرات للمستثمرين.

ويبين الشكل التالي تقدم السعودية في مجالات مهمة للاستثمار، كما يبين القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التطوير، ولا سيما منها قوانين الشركات والتجارة عبر الحدود وإجراءات تأسيس الأعمال.

 

ترتيب السعودية في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

 

المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات، 2012 – 2016، مليون دولار

المصدر: مستخلص من Fdi markets

 

أهم الدول المستثمرة في السعودية، 2012 - 2016

 

 

المصدر السابق.