تحت رعاية السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، ينظم اتحاد الغرف العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، الدورة (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة طرابلس الغرب بفندق راديسون بلو  بتاريخ 28-29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 في دولة ليبيا تحت شعار "الاستثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية والإعمار".

 

  ويمثل هذا المؤتمر تجمعا اقتصاديا واستثماريا عربيا لتشجيع الاستثمار في دولة ليبيا، وليواكب التعافي في الاقتصاد الليبي ويعزز التعاون بين الدول العربية في نهضة ليبيا. ويعتبر منبرا أساسيا يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وبترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار.

 

وتمتاز ليبيا بموقع جغرافي متميز، حيث تتوسط شمال القارة الإفريقية وتطل على البحر الأبيض المتوسط بساحل يقرب طوله على 2000 كلم، ويقع على حدودها ست دول عربية وإفريقية، وتتمتع بقرب جغرافي مع أوروبا. ولدى ليبيا مساحة شاسعة تقدر بنحو 1,775,500 كلم مربع، وتتدرج تضاريسها من السهول الساحلية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط في الشمال إلى السلاسل الجبلية، إلى امتداد الصحراء الكبرى الذي تتخلله مجموعة من الواحات والمدن الداخلية.

 

وتجمع المصادر الدولية أن الاقتصاد الليبي بدأ بالتعافي في 2021، ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه. وسيساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين، ويساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص، كما في تعافي القطاع غير النفطي.

 

ولدى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وشؤون التخصيص في ليبيا شباكا استثماريا موحدا تقوم من خلاله بإتمام كافة الإجراءات وتقدم كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر، بالإضافة إلى منح التراخيص والموافقات. ومؤخرا، أعدت الهيئة "خطة الحوافز للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة"، كما أعدت حزمة من المبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وخلقها، بهدف توفير ظروف وبيئة الاستثمار المناسبة للمستثمرين الليبيين والعرب والدوليين. كما يجري العمل بالتعاون بين الهيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط على تفعيل المشروع الوطني لخارطة الاستثمار الليبية التي ستتيح للمستثمر امكانية الاطلاع على الفرص الاستثمارية بشكل مفصل وسهل. 

 

وقد اكتمل برنامج السياسة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي في ليبيا الرامي إلى تحسين توفير الخدمات العامة، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وسيتم وضعه قيد التنفيذ في وقت قريب.

 

وينظم الاستثمار في ليبيا بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (9) لعام 2010 الذي يوفر ضمانات جيدة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في ليبيا، وذلك من خلال النص على حوافز ومزايا مالية، ومنح المستثمرين مزايا إضافية تعطى في حالة توافر شروط معينة، وينص على حماية حقوق المستثمرين عن طريق ما يسمي بضمانات المشروع الاستثماري. ويسمح هذا القانون ولائحته التنفيذية بالاستثمار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية باستثناء استكشاف وإنتاج النفط. ويتضمن ذلك مجالات هائلة للاستثمار في كل من المواصلات، من المطارات والنقل الجوي وإنشاء الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية وبناء وتشغيل الموانئ، وفي صناعة الإسمنت ومواد البناء والحديد والصلب والمواد الصحية والصناعات الكهربائية والغذائية والميكانيكية والكيماوية والآلات والمعدات وقطع الغيار والسلع المنزلية والمستلزمات المدرسية واللدائن والجلود والأعلاف ومعدات الصيد البحري وتدوير النفايات، وفي الصحة لبناء المستشفيات والمختبرات وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي التعليم لإنشاء الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب والتكوين والمدارس والمعاهد الدولية. وكذلك في المجال الزراعي لزراعة المحاصيل الغذائية وزراعة الأعلاف وتشغيل محطات أمهات الدواجن، وفي مجال الثروة البحرية للزراعة المائية وحفظ وتعليب الأسماك، وفي مجال السياحة لإنشاء الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية وإدارة المرافق السياحية والترفيهية وإنشاء المباني والبيوت السياحية، فضلا عن المرافق العامة لبناء المباني السكنية وإنشاء شبكات غاز المنازل ومحطات تحلية المياه ومحطات التنقية والصرف الصحي وغيرها من المجالات.

 

أهداف المؤتمر

• الاطلاع على السياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة في ليبيا والفرص الواعدة للقطاع الخاص والمستثمرين العرب في ضوء الرؤية الجديدة للدولة.

• الإضاءة على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية لنهضة ليبيا الاقتصادية.

• إفساح المجال من خلال المؤتمر لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية المعنية بالاستثمار بما يعزز البيئة الاستثمارية في ليبيا.

 

جلسات المؤتمر

• الجلسة الافتتاحية

• الجلسة الأولى: «خطة الحوافز للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا».

• الجلسة الثانية: «الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية».

• الجلسة الثالثة: «الاستثمار في الريادة والابتكار». 

• الجلسة الرابعة: «متطلبات البيئة الحديثة للاستثمار من أجل الاستدامة والإنصاف».

 

المشاركون في المؤتمر

• الوزارات والجهات الرسمية المختصة في الدولة المضيفة.

• غرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي.

• الغرف العربية – الأجنبية المشتركة.

• أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.

• الشركات الزراعية والغذائية والصناعية والتجارية والاستثمارية المعنية.

• المصارف ومؤسسات التمويل.

• منظمات واتحادات عربية وإقليمية ودولية معنية بالاستثمار.

 

---

تاريخ النشر : 26 أغسطس 2021