يتضمّن الإصدار الستون للنشرة الاقتصادية العربية، ثلاثة دراسات محورية باللغة العربية ودراستين باللغة الانجليزية.

وتتناول قضايا محورية للتنمية العربية في ظل التحولات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها لشريق الطريق إلى الإصلاح وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. بما يتيح للاقتصاد العربي أن ينضم إلى صفوف الدول النامية التي صنعت لنفسها موقعا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.

وتحمل الدراسة الأولى عنوان: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.. رافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحفّز الابتكارات التكنولوجية في العالم العربي، وتلقي الدراسة الضوء على واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، إذ أنها لا تقدّم فرصا للتوظيف فقط، بل تعتبر الدافع الرئيسي لمزيد من الابتكارات التكنولوجية وزيادة الصادرات ونمو الناتج المحلّي الإجمالي، ولذلك فإنها تعتبر المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث أنها تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية ولديها قدرة كبيرة على الانتشار الجغرافي. وأصبح الاهتمام بنمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر والبطالة وكذلك الحاجة الشديدة لأهمية وجود قطاع قوي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون قادرا على مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لها بكافة أنواعه، ومواجهة التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة.

أما الدراسة الثانية فهي بعنوان: "القطاع الخاص كمحرك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة، على النحو الذي حددته الأمم المتحدة، أكثر الخطط طموحا في العالم لتعزيز الاستدامة على كوكب الأرض. وتتسم هذه الأهداف بأهمية خاصة في المنطقة العربية بالنظر إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي - السياسي الفريد فيها. ويعتبر القطاع الخاص من المحركات الحيوية والدينامية في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، لكونه يضم مجموعة متنوعة من الشركات ويوظف عددا كبيرا من اليد العاملة.

أما الدراسة الثالثة فتحمل عنوان: "قواعد المنشأ.. الأساس النظري"، وتتناول هذه الدراسة موضوع التطورات الحاصلة على صعيد تطبيق قواعد المنشأ في العالم العربي، والمعوقات التي تؤثّر على واقع التجارة البينية العربية – العربية، انطلاقا من موضوع "قواعد المنشأ".

بينما الدراسة الرابعة فهي باللغة الإنجليزية، وتحمل عنوان: Resilient Global Economy Still Limping Along With Growing Divergences، وتتمحور هذه الدراسة حول واقع الاقتصادات العربية والعالمية في 2023، والتحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي عام 2024 انطلاقا من التطورات الحاصلة على صعيد المشهد السياسي والأمني والاقتصادي العالمي.

وتحمل الدراسة الخامسة باللغة الإنجليزية عنوان: “Greece and the Arab World, Embracing Change”. وتلقي هذه الدراسة الضوء على واقع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدان العربية واليونان، بدءا من تاريخ هذه العلاقة وصولا إلى الواقع الحالي. كما تتطرّق الدراسة إلى آليات تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات ولا سيّما في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ولا سيما على الصعيد التكنولوجي والرقمي وكذلك المالي والمصرفي، وفي مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من مجالات التعاون التي تخدم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي واليوناني.