المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي

  • الفجيرة، الامارات العربية المتحدة
  • 9 أكتوبر 2017
2

شارك رئيس اتحاد الغرف العربية، العين نائل رجا الكباريتي، وأمين عام اتحاد الغرف العربية بالوكالة شاهين علي شاهين، في أعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" الذي استضافته الفجيرة خلال الفترة 3 و 4 تشرين الأول الجاري.

نظّم المؤتمر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وصدر عن المشاركين في ختام المؤتمر، مجموعة من التوصيات أكّدوا فيها على أهمية دور الصناعة في اقتصادات معظم الدول العربية باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأوصوا بأن تعمل الدول العربية على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي والارتقاء بمستوي إنتاجيته، وتعزيز تنافسيته، وخلق علاقة تكاملية بينه وبين الموارد المتاحة، خاصة في مجال الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والمعدنية، وتشجيع القطاع الخاص، وتفعيل دوره في التنمية الصناعية.

وشدد المشاركون في التوصيات، على أهمية تشكيل لجنة من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الصناعة، بحيث يناط بها طرح مشاريع صناعية جديدة، وأوصوا بإنشاء مركز متخصص في المعلومات الصناعية، وآخر للمعلومات العقارية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول العربية، إلى جانب تحفيز وتشجيع الاستثمار في التدريب المتخصص في القطاع العقاري والصناعي، وتشجيع القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته في مجال تدريب وتأهيل الشباب وكذلك المساهمة في مجال تمويل البحوث والدراسات للنهوض بهذين القطاعين.

كما أوصى المؤتمر الدول العربية بإعداد استراتيجيات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تواصل غرف التجارة والصناعة جهودها في مجال دعم ورعاية هذه المشاريع، وإصدار تشريعات تلزم الحكومات بشراء نسبة من مشترياتها من منتجات المشاريع الصغيرة. وأكدوا أهمية تعزيز كفاءة استهلاك موارد الطاقة في الدفع قدماً بعجلة تطوير المدن الذكية. كما تضمنت التوصيات أهمية تطوير التشريعات القائمة والخاصة بالتنمية المستدامة لتتلاءم مع التطورات المستمرة والمتسارعة وكذلك إصدار لوائح تنظيمية للإدارات المختصة بشأن تنظيم دورات تدريبية إلزامية للعاملين في قطاعات التنمية المستدامة؛ لتطوير معلوماتهم والعمل على تبادل المعلومات والخبرات.