شارك اتحاد الغرف العربية ممثلا بمديرة البحوث الاقتصادية مي دمشقية سرحال، ومسؤول الإعلام في الاتحاد محمّد مزهر، في أعمال ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وإدارة المنظمات العربية والاتحادات العربية) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك خلال الفترة ما بين 13 و 14 شباط (فبراير) في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء انعقاد الملتقى على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور معالي الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة المدراء العامين للمنظمات العربية المتخصصة وكذلك نقاط الاتصال المعنيين بمجالات التنمية المستدامة لدى المنظمات العربية المتخصصة، وممثلين عن مؤسسات التمويل العربية وممثلين عن  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  UNEP، كما شارك ممثل عن البنك الدولي World Bank  لاستعراض فرص التمويل الدولية وآليات التمويل الحديثة لتمويل برامج التنمية المستدامة، وأيضاً كيفية مواكبة مؤسسات التمويل العربية لتلك التطورات.

 

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته في الجلسة الافتتاحية الواقع العربي الحالي "والذي يشهد تصاعدًا في النزاعات والعنف والإرهاب وهو ما يبرز الحاجة لإعادة الأمل في المستقبل للشعوب العربية ولاستعادة السلم والأمن للمجتمعات كمطلب رئيسي للتنمية يصعب بدونه الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي".

وشدد على أنّ "هذا الواقع يستلزم العمل على إيجاد قوة خلاقة قادرة على تجاوز ما أنتجته تلك النزاعات والتحديات من سلبيات في إطار تتكامل فيه المؤسسات العربية مع بعضها البعض"، مؤكدا على "أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع إدراج مفاهيم متطورة لتمكين المرأة والشباب في إطار خطط التنمية الوطنية"، منوهًا بإقرار القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في تموز (يوليو) الماضي بإنشاء آلية عربية إقليمية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقدم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية بهدف الوصول إلى مستويات مناسبة من النمو تعزز الاستقرار للمجتمعات وتحقق الرفاهية والتقدم للشعوب.

وعرض أبو الغيط الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالعمل التنموي، إضافة إلى تواصلها مع الأمم المتحدة، ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة، وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية على غرار البنك الدولي، الأمر الذي يعزز من مكانة جامعة الدول العربية كمنصة مناسبة لدعم تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

 

عبد الغفّار

من جهته أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار في كلمته حرص الأكاديمية على تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية، مؤكدا أنّ "مواجهة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود لكافة الأطراف ليس على الصعيد الوطني فحسب بل على الصعيد الإقليمي والدولي أيضاً. كما تحتاج تلك التحديات مشاركة جميع الفئات مثل الشباب والمرأة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية واضعين نُصب أعينهم أهداف التنمية المستدامة"، مشددا على "أننا في وطننا العربي وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن خلال المنظمات العربية المتخصصة، نحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق الوثيق لإعلاء مصلحة المواطن العربي، وتحقيق حياة أفضل للأجيال المقبلة، وعمل خطة إصلاح شاملة وجادة لاجتياز المرحلة الحالية في الدول العربية".

وقال: "إيماناً منا بأهمية العمل الجاد والجماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أنشأت الأكاديمية وحدة متخصصة للتنمية المستدامة لتنسيق الأعمال الموجهة من الأكاديمية إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية بالدول العربية، عاكسة أهداف الأكاديمية، وليس ذلك فحسب فلقد أدرجت الأكاديمية التنمية المستدامة في خطتها الاستراتيجية 2016-2021 تماشياً مع الفكر العربي والعالمي. وإنني على يقين من علو اسم الوطن العربي ليكون مثالاً للتعاون الإقليمي يُحتذى به عالمياً بدعم من جامعة الدول العربية".

 

القحطاني

أما مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ناصر القحطاني فأكد أهمية الملتقى لبحث سبل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، منوها بالتزام المنظمة بمواصلة جهودها في هذا الإطار ودعم الخطط الوطنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وشدد القحطاني في كلمته على "ضرورة تعزيز ممارسات الحوكمة في الادارة العربية كأحد متطلبات تحقيق التنمية الفاعلة إذ من دون الحوكمة والنزاهة لن نستطيع التطوّر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب العربية"، معربا عن أمله بالتوصل لآلية حوار بين المنظمات العربية والدولية لتحقيق الاجندة التنموية 2030.

وشدد القحطاني على أنّه "لا بدّ من تحقيق التغيير، وهناك أهميّة بل حتميّة بإشراك الكوادر البشريّة ولا سيّما عنصر الشباب في سبيل تحقيق التنمية"، معتبرا أنّ "تحقيق التنمية يتطلّب تضافر جهود الحكومات العربية والمنظمات العربية المتخصصة، هذا إلى جانب ضرورة وضع آلية تحرّك عربي للتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يساعد الدول العربية في تنفيذ خطّة التنمية المستدامة 2030".

 

جلسات العمل

جلسة العمل الأولى

تناولت هذه الجلسة المفاهيم والتوجهات العالمية والإقليمية والعربية للتنمية المستدامة، وتمحور النقاش فيها حول سؤال: لماذا ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030؟

 

العجيزي

واستعرضت مديرة إدارة التنمية المستدامة في الجامعة العربية ندى العجيزي، جهود الجامعة العربية من أجل تعزيز التنمية المستدامة في دولها وتفعيل قرار قمة نواكشوط في هذا الإطار، مؤكدة أن مشاركة المنظمات المتخصصة تعكس الحرص على دعم خطة التنمية المستدامة 2030.

 

مطر

بدورها دعت نائب الأمين التنفيذي لشؤون دعم البرامج (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الإسكوا) الدكتورة خولة مطر، إلى "ضرورة توحيد الجهود للارتقاء بمنطقتنا وشعوبنا إلى مستقبل أفضل"، معتبرة أنّ "ما يجري اليوم يشكّل حافزا لإخراج مفهوم التنمية من حيّز الكلام إلى حيّز التنفيذ"، لافتة إلى "أهميّة تكييف ومواءمة الاستراتيجيات لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، معتبرة أنّ "الأجندة التي طرحتها جامعة الدول العربيّة تشكّل الإطار العام للشروع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كونها متكاملة ومترابطة"، موضحة أنّ "خطة التنمية المستدامة 2030 تعتبر رؤية طموحة، لكن تنفيذها يصطدم بظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية جرّاء الاحتلال والصراعات الدائرة في العديد من البلدان العربية"، لافتة إلى أنّ "معدّل الفقر وصل إلى مستويات مخيفة في العالم العربي، هذا إلى جانب أنّ نسبة البطالة ولا سيّما في صفوف الإناث تعدّ الأعلى على مستوى العالم، هذا إلى جانب أنّ انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية بات يهدد الصمود في العالم العربي، من دون أن ننسى تقلّص نسبة الطبقة الوسطى، مما بات يهدد المعيشة ويقوّض الرأسمال البشري وبالتالي قصور مستوى التنمية".

وأوضحت أنّ "استراتيجية "الاسكوا" تنصب على ملفات المياه والطاقة والغذاء والفقر وتوفير العمل اللائق، هذا إلى جانب توفير الحد الأدنى من المساواة وحق المواطن في الحصول على العلم والمعرفة"، مؤكّدة "أنّنا كلّنا معنيون وملزمون بالتدخّل والتعاون حيث لنا في البلدان العربية من المقدّرات ما يلزم إذا ما أجدنا استخدامها بالطريقة الأمثل".

 

خوداي

من جهته تحدّث ممثل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في القاهرة كيشان خوداي، عن خطة الأمم المتحدة والدور الذي تقوم به لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 خصوصا في العالم العربي، لافتا إلى أنّ "الأمم المتحدة دعمت العديد من البلدان العربية حيث نفّذت الكثير من المشاريع التنموية والحيوية في قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب والأردن والجزائر، كما قامت بدعم الدول التي تحتضن النازحين السوريين والعراقيين واليمنيين، هذا فضلا عن تنفيذ الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معظم القطر العربي بهدف دعم الشباب".

 

قليوبي

أما المنسّق الإقليمي لإدارة الإنذار المبكّر والتقييم البيئي (مكتب غرب آسيا-برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP) رولا قليوبي، فأشارت إلى "أننا من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة البيئية نعمل على إشراك المجتمع المدني والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك القطاع الخاص، من أجل تعزيز الابتكار وتوفير الحلول"، لافتة على أنّه "من خلال جدول أعمال خطة التنمية المستدامة 2030 والذي يتمحور حول الناس والكوكب والرخاء والسلام والشراكة، فإنّ الجميع معني بالعمل سواء المنظمات أو الدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وإذ أكّدت على "ضرورة التآزر وإدارة المفاضلة بطريقة شاملة واستخدام الاستثمارات في البيئة مع الاعتماد على رأس المال البشري والمادي لدعم النمو الاقتصادي"، شددت على أنّه "إذا توفّر الأمن الغذائي والمائي كمّا ونوعا، فإنّ الاقتصاد سينمو بوتيرة إيجابية، أما في حال لم نحسن استخدام الموارد بشكل إيجابي فسيتذبذب الاقتصاد، من هنا لا بدّ من تحسين الامتثال البيئي، وإصلاح وتجديد الأراضي المتوافرة، واتخاذ التدابير الملائمة التي من شأنها أن تحد من غياب العدالة والمساواة في استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب إجراء إصلاحات عامة في قطاعي الزراعة والتجارة، كذلك التحوّل نحو نظم غذائيّة أكثر استدامة، وتوفير المعارف والمساعدة التقنية المتخصصة، وأهم من كل ذلك معالجة القضايا الجديدة نتيجة التصحّر، مما من شأن ذلك كلّه أن يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة الربحية وزيادة مؤشرات صحّة الإنسان الإيجابية عبر مكافحة التلوّث وتحسّن نوعية الهواء".

 

مصدق  

واعتبرت مديرة الممارسات العالمية للحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي) سامية مصدق، أنّ "الدول العربية لا تستطيع تحقيق الحوكمة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة بفعل التمنيّات، بل من خلال القيام بمعالجة جذريّة للصراعات والأزمات، حيث في سوريا انخفض متوسط العمر المتوقّع، فيما 51 في المئة من الأطفال خارج المدارس، في حين يحتاج 21 مليون مواطن يمني إلى المساعدة الطارئة بينما هناك 3 ملايين فرد غير ملتحقين بالمدارس، وطبعا تمتد آثار الهشاشة إلى كافة دول المنطقة"، موضحة أنّ "غياب النمو سيسهم في تهميش فئات المجتمع حيث تتعرّض الطبقة الوسطى اليوم إلى ضغوط كبيرة"، لافتة إلى أنّ "البنك الدولي وضع استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي تقوم على 4 ركائز أهمها، أولا تجديد العقد الاجتماعي لخلق نموذج تنموي جديد، وثانيا رفع مستوى التعاون مع الدول العربية لتحسين ورفع مستوى التعليم، وثالثا مجابهة الصدمات الناشئة والناجمة عن زيادة الهجرة وارتفاع عدد اللاجئين والنازحين، ورابعا العمل على إعادة الإعمار وتحقيق التعافي من خلال جذب الشركاء وتعبئة الموارد".

وقالت: "في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية سيعمد البنك الدولي إلى تعزيز تعاونه مع المؤسسات العربية ومن ضمنها جامعة الدول العربية، حيث نعمل على وضع نهج للعمل في قطاع المياه عبر تشكيل المجلس العربي للمياه، حيث أكثر من 60 في المئة في العالم العربي يعانون من إجهاد مائي بالمقارنة مع 35 في المئة في باقي دول العالم".

 

مكاوي

وتحدّثت ممثلة "فورد" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة نهى مكاوي، عن دور مؤسسات العطاء الاجتماعي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فكشفت عن أنّ حوالي 50 في المئة من ربحية المؤسسة تنصب في إطار المسؤولية المجتمعية"، لافتة إلى أنّ "اللحظة حاسمة اليوم لترسيخ مفهوم مبدأ العطاء والشراكة الاجتماعية، في ظل حالة عدم التوازن التي يعيشها العالم، حيث 8 أفراد فقط يهيمنون على ثروات العالم اليوم". وأوضحت أنّه "في العام 2014 استثمر قطاع العطاء الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات في مجال التعليم والثقافة والفنون والعلوم وغيرها من المجالات"، مشددة على أنّ "المنطقة العربية ليست فقيرة ولكن لغاية اليوم فإنّ المسؤولية المجتمعية وقطاع العطاء محصور بمؤسسات محددة والأفراد، وهنا تكمن الحاجة إلى تعظيم واقع قطاع العطاء في الوطن العربي، وذلك من خلال رفع حجم التعاون بين مؤسسات العطاء الاجتماعي والمنظمات العربية مثل جامعة الدول العربية، وذلك بما يؤدي إلى خلق إطار للشراكة مما يساهم في ترسيخ منظومة التآزر والتشارك، وبالتالي تشكيل إطار استرشادي عربي يحقق الأهداف والمصلحة العامة".

 

تلاوي   

وفي ختام الجلسة الأولى قدّمت المديرة العامّة لمنظمة المرأة العربية ميرفت تلاّوي مداخلة، أكّدت فيها أنّ "التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بصورة كاملة من دون توضيح وضع المرأة في إطار الأهداف الـ 17، حيث الحاجة تتزايد لإشراك المرأة في خطط التنمية"، لافتة إلى أنّه "عندما يزيد معدّل التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 10 في المئة سيزيد الناتج المحلّي الإجمالي بحوالي 3 في المئة. أما في مجال البيئة فتزيد نسبة تعرّض النساء للموت جراء الكوارث الطبيعية 14 ضعف مقارنة بالرجل. هذا إلى جانب أنّ النسبة الأكبر من ضحايا النزاعات المسلّحة هم من النساء والأطفال. كما أنّ تقليل الفجوة بين الجنسين في مجال الزراعة سوف يحقق أمنا غذائيّا أوفر مما سيخلّص 100 مليون شخصا من الجوع. كما لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ المرأة العاملة تنفق نحو 90 في المئة من دخلها على الأسرة، بينما ينفق الرجل نسبة تتراوح بين 30-40 في المئة فقط، وبالتالي فإنّ تحسين دخل المرأة سيؤثر بشكل مباشر على تحسين صحة أطفالها ورفع معدل تعليمهم، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة".

 

الجلسة الثانية

تركّز النقاش في هذه الجلسة حول محور كرامة الإنسان وجودة الحياة ومستويات معيشته (الضعفة الاجتماعي، المجتمعات المهمّشة، العشوائيات، التعليم والمساواة، المرأة ومفهوم التمكين).

 

النابلسي   

وقدّم مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية المستشار طارق النابلسي ورقة عمل، أكّد فيها أنّ "تنفيذ خطة التنمية المستدامة يتطلّب عملا جماعيّا لمختلف الأطراف ذات الصلة، وتستطيع جامعة الدول العربية إذا ما عملت مجالسها ولجانها ومنظماتها بتناغم وتنسيق في إطار محدد للأدوار بشكل واضح، أن تسهم بفاعلية في دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030 التي التزم بتنفيذها القادة العرب، وأكدوا على هذا الالتزام في قمّة نواكشوط".

وشدد على أنّ "اجتماع اليوم يمثّل فرصة هامة للتشاور حول خطّة عمل مشتركة، ومن هذا المنطلق نقترح وجوب تبادل المعلومات فيما يخص الأنشطة والبرامج التي تعتزم الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة القيام بها، في إطار تنفيذ أهداف وغايات خطة 2030. كذلك نقترح الاتفاق على تحديد الأدوار بشكل واضح بما يمنع الازدواجية في العمل، ويمكن من تكريس الموارد المالية اللازمة، في ضوء المتاح لدى الأمانة العامة والمنظمات العربية، وذلك بهدف توسيع المشاركة والاستعانة بخبراء على مستوى عال، وصولا إلى وضع مقترحات عملية قابلة للتنفيذ".

وتابع: "كذلك لا بدّ من الاستفادة القصوى من التعاون القائم بين الأمانة العامة والمنظمات العربية مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. فضلا عن وجوب الاتفاق على أهداف قصيرة المدى، وأخرى بعيدة المدى في فترة تنفيذ الخطّة حتى عام 2030. هذا إلى جانب تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء المسوحات في الدول الأقل نموّا، وتلك المستضيفة للاجئين. إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الفاعلة. وأخيرا وليس آخرا إعداد قاعدة بيانات بالأساتذة والخبراء العرب للاستعانة بهم في مختلف الجوانب الفنية".

 

فرجاني

وقدّمت مدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة إيناس فرجاني شرحا حول دور الجامعة العربية مع المنظمات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت فرجاني إلى أنّ هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذها المنظمات العربية المتخصصة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبيل تحقيق المواءمة وبناء التشبيك، ملخّصة إياها فيما يلي:

• تطوير الاستراتيجيات العربية والخطط الإقليمية والأنشطة لتتسق وتتواءم مع اهداف التنمية المستدامة.
• زيادة مراكز البحوث
• تطوير نظام التعليم
• مكافحة الفقر
• مجابهة الأحداث الأمنية
• تنويع مصادر الدخل من خلال عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل
• الاستثمار في الانسان

 

جلسة العمل الثالثة

محور هذه الجلسة كان البنية التحتية والنمو الاقتصادي (التجارة والاستثمار والتأمين والفرص الاقتصادية المتاحة، والطاقة المتجددة).

 

العاني

تحدّث في هذه الجلسة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني، حيث تناول في كلمته التحديات والواقع الذي يواجهه العالم العربي في الوقت الراهن في ظل الأوضاع المضطربة في العديد من البلدان العربية. كذلك ركّز في كلمته على مؤشرات البطالة والفقر في العالم العربي والتي وصلت في الوقت الراهن إلى أرقام مخيفة، مقدّما في هذا الإطار العديد من المعالجات سواء على المدى المنظور أو على المديين المتوسط والبعيد، لافتا في هذا الإطار إلى الدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة في دعم أهداف التنمية المستدامة.    

وأوضح العاني أنّ "المنطقة العربية تواجه أزمات عالمية في مقدّمها أزمة الطاقة، وأزمة الغذاء، وشح الموارد، إضافة إلى ارتفاع معدّل النمو السكّاني"، لافتا إلى أنّ "أداء الدول العربية في تنفيذ الاستراتيجيات لم يكن على المستوى المأمول، وفي الوقت ذاته فإنّ المنظمات العربية المعنية لم تحصل على الدعم والتمويل المطلوب لتقوم بالدور المناط بها"، مشددا على أنّ "لمنظّمات العمل العربي المشترك دور محوري في تنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار قدّم اتحاد الغرف العربية رؤية مهمّة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وأهداف التنمية المستدامة"، لافتا إلى أنّه "على منظمات العمل العربي المشترك أن تضع في سلّم أولوياتها وأعمالها أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدا على "ضرورة تطوير مناخ الأعمال والاستثمار في منطقتنا العربية، إلى جانب الاهتمام باقتصاد المعرفة على اعتبار أنّ المرحلة تتطلّب تنويع مصادر الدخل في وطننا العربي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية". 

 

مطر

وأكدت مديرة إدارة الطاقة المهندسة جميلة مطر أنّ "المنطقة العربية لديها الكثير من مصادر الطاقة خصوصا الطاقة النظيفة، ولكنّها بحاجة إلى الاستغلال بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حيث 94 في المئة من مصادر الطاقة في العالم العربي مستمدة من النفط والغاز الطبيعي فيما 7 في المئة فقط مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة".

ورأت أنّه "إزاء هذا الواقع يجب ألا يبقى قطاع النفط المساهم الرئيسي للدخل الوطني لاقتصادات العديد من البلدان العربية، بل يجب البحث عن البدائل بما يساهم في زيادة فرص العمل المباشرة للحد من البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، هذا عوضا عن تمكين الجميع من الوصول الميسّر للطاقة الحديثة بشكل موثوق ومستدام بحلول 2030".

 

جلسة العمل الرابعة

محور هذه الجلسة دار حول الموارد الطبيعية والبيئة ومخاطر المناخ (إدارة الموارد المائية، مخاطر المناخ، تحييد آثار التصحّر والجفاف، التنوع البيولوجي، بناء الاقتصاد الأخضر، تعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، صناعة التوازن وصيانة وحماية البحار العربية، ومناطق الضعف وبناء المرونة).

 

جاب الله

مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية الدكتور جمال جاب الله، أكّد في مداخلته أنّه "في ظل غياب الاهتمام بالبعد البيئي لن يستطيع العالم العربي أن يحقق التنمية المستدامة، وهذا ما يتطلّب تغيير النهج المتبع اليوم في شتى أنحاء العالم العربي"، مشيرا إلى أنّه "من أجل تحقيق التنمية المستدامة لا بدّ من تنسيق عربي وكذلك تنسيق وطني داخل كل دولة، خصوصا وأنّ هناك تضارب وتنافس في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، معتبرا أنّه "من شأن اعتماد منهجية واضحة وتحديد المسؤوليات إزالة العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية"، معتبرا أنّ "أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال إشراك المنظمات العربية الفاعلة".

وأكّد أنّ "العالم العربي فقط يحتاج إلى إطار وخطّة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على اعتبار أنّ الأرضية موجودة وسط ما يختزنه العالم العربي من مقدّرات وموارد هائلة".

وإذ كشف الدكتور جاب الله عن إنشاء مرفق البيئة العربية ومقرّه في اتحاد المصارف العربية في بيروت، أكّد أنّه "من دون تمويل لن تتحقق التنمية، وهذا يتطلّب تطوير القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي للتقليل الجوع، وكذلك تطوير القطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الإنتاجية، بما يساهم في التخفيف من حدّة البطالة في صفوف الشباب عبر خلق المزيد من الوظائف".

 

التوصيات

بعد يومين من المناقشات والمداولات وتبادل الأفكار بين ممثلي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجالات التنمية المستدامة، صدر في ختام الملتقى التوصيات التالية:

 

• الطلب من مؤسسات العمل العربي المشترك موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برؤيتها حول موائمة استراتيجيتها المعتمدة وأنشطتها وبرامجها مع أهداف وغايات التنمية المستدامة وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة والبناء المؤسسي لهياكلها الفنية والإداريّة.
• الطلب من مؤسسات العمل العربي المشترك موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) بنقاط الاتصال بالمعنيين بمجالات التنمية المستدامة لديها.
• التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومؤسسات التمويل العربية في إعداد مشاريع لدعم مفاهيم الشراكة والموائمة وبناء المؤشرات ودعم البناء المؤسسي لمؤسسات العمل العربي المشترك لدعم الدول العربية خلال تنفيذها لخطّة التنمية المستدامة 2030.
• أهميّة مشاركة مؤسسات العمل العربي المشترك والشركاء الإقليميين والدوليين في الآلية العربية المقترحة من القمة العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في الدول العربية.
• الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع بند دائم على جدول أعماله يتعلّق بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
• إنشاء قاعدة بيانات للتنمية المستدامة داخل الأمانة العامة للجامعة (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) تشمل قوائم الخبراء العرب والمشروعات والدراسات والبحوث في مجال التنمية المستدامة بالدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك.
• الترحيب بمبادرة كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر العربية في مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال التنمية المستدامة.
• دعوة الدول العربية للاستفادة من مؤسسات العمل العربي المشترك كبيوت خبرة في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 كلا في مجال اختصاصه.
• دعوة الدول العربية لموافاة الأمانة العامة باحتياجاتها لأخذها في الاعتبار عند وضع خطط العمل أو الاستراتيجيات لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك.