توقعت "رويترز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
كذلك من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 في المئة في 2026، وإلى 5.3 في المئة خلال السنة المالية 2027/2028. وكان النمو قد تراجع إلى 2.4 في المئة في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس/ آذار 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
