كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً 4.5 في المئة في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 2.4 في المئة في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي، وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.
وانخفض التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023، حيث تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المئة في يوليو (تموز) من 14.9 في المائة في يونيو (حزيران).
وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو حتى نهاية يونيو. وتتوقع مصر في موازنتها المالية الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
