أشار رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي، إلى أنّ "الدول العربية حرصت على تطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع شركائها الأساسيين في العالم وفي طليعتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لإقامة شراكات أعمال وتبادل خبرات بين القطاع الخاص العربي والألماني، وبالتأكيد هناك فرصا استثمارية كبيرة للشركات ولرجال الأعمال العرب والألمان لم يتم استغلالها سواء في ألمانيا أو في الدول العربية، فعلى الرغم من التحديات الموجودة في العديد من الدول العربية فإنّ هناك أيضا اقتصادات عربية ناجحة وهناك تنويع في الاقتصاد ومشروعات طموحة جدا ومن هذا المنطلق فإنّ السعي إلى تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية العربية – الألمانية هو حاجة ومطلب للجانبين معا، فبقدر ما يحتاج العالم العربي إلى الخبرات والتكنولوجيا الألمانية  وإلى المنتجات الصناعية والتقنية الألمانية ذات الجودة العالية، فهناك إمكانات كبيرة لألمانيا للاستثمار في العالم العربي، وللدفع بالتالي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو الأمام".

كلام الكباريتي جاء خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي العربي – الألماني العشرون الذي عقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية برجيتا تسبريس، وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الدكتور بيتر رامزاور، وأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي، ورئيس اتحاد الغرف الألمانية فولكر تراير، إضافة إلى حضور أكثر من 600 شخصية من صناع القرار السياسي والاقتصادي ورجال الاعمال والمختصين من الجانبين العربي والألماني.

 

وأوضح الكباريتي أنّ "العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة صناعية جديدة أطلقت عليها ألمانيا الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتطلب استخدام قدرات علمية مؤهلة لامتلاك بنية تقنية ورقمية متطورة، يتوقع لها أن تحقق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الصناعية والتي تملك التكنولوجيا المتقدمة من ناحية. ويمكن للثورة الصناعية الرابعة أن تؤدي أيضا إلى زيادة الفجوة التكنولوجية مع الدول الأقل تقدما من ناحية أخرى، ومنها الدول العربية، حيث مواكبة هذه الثورة تحتاج إلى بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية متطورة، وهنا يأتي دور ألمانيا كشريك اقتصادي واستثماري للعالم العربي في تقديم المعونة الفنية والتقنية والخبرة المتقدمة والثقافة الرقمية لتأهيل البنية التحتية الذكية وتأهيل الموارد البشرية وإعادة هيكلة الاقتصادات في الدول العربية لاستيعاب التطورات الحديثة واستقبال المنتجات العالية التقانة التي تصدّرها ألمانيا إلى الأسواق العربية الواسعة. ولا شكّ أنّ التعاون تحت مظلة المصلحة المشتركة سيعود بالمنفعة المتبادلة، حيث هناك مصلحة عملية برفع مستوى التعاون ورفع حجم الكفاءة في إدارة الأعمال والتجارة وإقامة استثمارات ضخمة معتمدة على التكنولوجيا الرقمية والأتمتة الصناعية ذات أثار كبيرة وعوائد سريعة".  

 

بن دغر

وتناول رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الدكتور احمد عبيد بن دغر ضيف شرف الملتقى، الأوضاع السياسية ولاقتصادية والإنسانية القائمة في اليمن اليوم والأسباب المختلفة التي أدت الي حدوثها، شارحا الجهود التي بذلتها الحكومة للوصول إلى توافق وطني على ضوء مُبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومُخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أنّ "جميع الأطراف السياسية اليمنية شاركت في كل خطوات التسوية هذه"، مُحملاً حركة الحوثيين والرئيس السابق مسؤولية الانقلاب على الاجماع الوطني والتسبب في الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني حاليا.

وأكّد الدكتور بن دغر على تحمل الحكومة اليمنية لمسؤوليتها في استعادة الدولة حتى يعود الاستقرار إلى اليمن وتصبح عامل استقرار لها ولجيرانها وللعالم، لافتا إلى بدء الحكومة في إعادة الاعمار بمواردها الذاتية وبمساعدة دول الخليج العربية وأصدقاء اليمن في العالم، مشيرا إلى "استعادة البنك المركزي نشاطه من عدن العاصمة المؤقتة لليمن والبدء أيضا في استعادة النشاط الاقتصادي والعمل على إعادة الاستقرار الى المناطق الخاضعة للشرعية وهي تشكل أكثر من 80% من مساحة الجمهورية اليمنية".

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى "مواصلة الحكومة جهودها في استعادة الدولة كاملة واستعادة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي الذي تعول علية في استعادة الاقتصاد اليمني لعافيته"، مؤكدا أنّ "اليمن بلد كبير واليمنيون يطمحون إلى التعليم والعمل وبناء الاقتصاد الوطني ويعولون في ذلك على دعم الاشقاء والاصدقاء من اجل ان يعود اليمنيون الى ممارسة حياتهم الطبيعية كغيرهم من شعوب المنطقة".

ووجه الدكتور بن دغر الدعوة للمشاركين في الملتقى للتعرف على اليمن وإمكاناته الاقتصادية ومشاريع إعادة الاعمار التي تعول الحكومة أن يكون للاقتصاد العربي والألماني دوراً رئيسياً في تنفيذها.

 

المخلافي

وألقى أمين عام الغرفة العربية – الألمانية عبد العزيز المخلافي كلمة افتتاح الملتقى رحب فيها بالمشاركين وبضيوف الملتقى، مشيرا إلى "الجهود التي تبذلها غرفة التجارة العربية الألمانية في دعم العلاقات الاقتصادية العربية والألمانية وسعيها الدائم إلى إقامة علاقات شراكة اقتصادية مستدامة بين الجانبين وضرورة إقامة علاقات تعاون في مسارات متبادلة"، متطرقا إلى الاختلال القائم في المُبادلات التجارية والذي يصبّ لصالح ألمانيا، لافتا إلى الاهتمام الذي تُظهره الحكومات العربية والحكومة الألمانية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

 

تراير

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية الدكتور فولكر تراير، أنّ "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني أصبح أحد أهم المواعيد على جدول اللقاءات العربية الألمانية العربية وذلك بفضل التطور الدائم والاستمرارية الذي حققهما"، لافتا إلى أنّ "المنطقة العربية تمثل واحدة من أهم الأسواق التي تنشط فيها الشركات الألمانية فبقيمة تبادل تجاري بحدود 50 مليار يورو بين ألمانيا والدول العربية في العام 2016 تعد ألمانيا أهم شريك اقتصادي أوروبي للعالم العربي هذا إضافة إلى أنّ أنشطة الشركات الألمانية أنشأت في العالم العربي نحو 250 الف فرصة عمل".

 

رامزاور

بدوره أشار رئيس الغرفة العربية – الألمانية الدكتور بيتر رامزاور إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية العربي الألمانية والتي تمثلت في تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين خلال العشر سنوات الأخيرة، معتبرا أنّ "العالم العربي بسكانه الذين يتجاوزون 360 مليون نسمة يمثل سوقاً وموقعاً واعداً لقطاع الاعمال والاستثمار"، منوها بأهمية التعليم والتدريب المهني كأساس لأي نمو اقتصادي، مشددا على أنّ "نموذج التعليم والتدريب المهني المزدوج المتبع في ألمانيا نموذج مثالي وقابل للتطبيق في كل مكان".

 

أديب

أما سفير لبنان وعميد السلك الدبلوماسي العربي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير الدكتور مصطفى أديب، فتناول في كلمته أهمية العلاقات القائمة بين البلدان العربية وألمانيا، لافتا إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها وتشهدها بعض الدول العربية "الأمر الذي تسبب في إخراج بعض الأسواق والاقتصادات العربية من معادلة الاقتصاد الإقليمي والدولي، إضافة الى انخفاض أسعار النفط العالمية التي أدت غلى اتباع الدول العربية لسياسات ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية"، مشيرا إلى أنّه "على الرغم من هذه الأوضاع فقد تبنّت العديد من الدول العربية مشاريع وبرامج تنموية واقتصادية طموحة والتي تقدم فرصا كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي الألماني".

 

بيرجر

وأشاد المدير العام للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية الألمانية ميجويل بيرجر، بجهود غرفة التجارة العربية الألمانية والتي تكرست بنجاحها في الاستمرارية بتنظيم الملتقى الاقتصادي العربي الألماني للعام العشرين على التوالي.

وتناول بيرجر العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وألمانيا والاهمية والدعم الذي تتلقاه من الحكومة الألمانية منوها في هذا الجانب إلى قيام المستشارة انجيلا ميركل بزيارة لأربع دول عربية منذ بداية هذا العام، مؤكداً على أنّ "ألمانيا مستعدة للمشاركة في الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في العالم العربي".

 

الجابري

من جانبه نوّه رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس وفد سلطنة عُمان شريك الملتقى لهذا العام يحيى الجابري، بالعلاقات التاريخية بين السلطنة وألمانيا، مشيرا إلى "استمرار نمو هذه العلاقات وتنوع جوانبها خصوصا في جانب التعاون في قطاع التعليم والتأهيل الذي يشهد تعاونا مكثفا بين مختلف المؤسسات التعليمية في البلدين".

كما تطرّق الجابري إلى التطورات الاقتصادية المختلفة التي شهدتها سلطنة عُمان في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي استطاعت على سبيل المثال تبوء المركز 48 على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي، إضافة الى عوامل الاستقرار التي جعلت السلطنة من الدول ذات المناخ المشجع والجاذب للاستثمار في المنطقة.

 

جلسات عمل

وفي الجلسة العامة التي تلت افتتاح الملتقى تحدثت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية برجيتا تسبريس فأشادت بالتزام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني المستمر منذ عشرين عاما بدون انقطاع، مؤكدة على "رغبة الحكومة بدعم التنمية والعلاقات الاقتصادية مع العالم العربي"، مشيدة بتناول موضوع المرأة ضمن جلسات الملتقى.

ورأت وزيرة الاقتصاد الألمانية أنّ "العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على التبادل التجاري ولكنها تشمل أيضا الاستمرارية والتفاهم بين الثقافات وكذلك التعرف على الطرق المختلفة للعمل الاقتصادي"، مشيرة إلى الازمات التي تعيشها المنطقة العربية، مؤكدة أنّ "العالم العربي يمثل أولوية للتعاون الاقتصادي، وهنالك العديد من الأسباب التي تدفع المانيا لبناء علاقات مُتطوّرة مع الدول العربية".

 

المغيرية

وتحدثت في الجلسة سفيرة سلطنة عُمان لدى ألمانيا ليوثا بنت سلطان المغيرية، حيث أشارت إلى التعاون المتميز بين عُمان وألمانيا في مجال التعليم والتأهيل، مقدمةً الجامعة التقنية الألمانية في مسقط كمثال بارز على هذا التعاون المثمر.

وتحدثت سفيرة عُمان أيضا عن عوامل الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الهام للسلطنة التي توفر كل الظروف اللازمة لاستثمار امن ومجزً، كما تحدثت عن الخطة التنموية الجديدة في سلطنة عُمان والتي تركز في جزء منها على تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاعات التصنيع، النقل واللوجستيك، التعدين والسياحة.

 

الناصر

وأشار وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حازم الناصر إلى عمق العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية حيث وصلت قيمة المبادلات بين الجانبين الى 50 مليار يورو، مؤكدا أنّ "قيمة هذه المبادلات سوف تتضاعف في حال عودة الاستقرار الى المنطقة العربية".

ولفت وزير المياه والري الأردني إلى الخطة التنموية التي أقرها الأردن للسنوات الخمس القادمة والبالغ كلفتها 25 مليار دولار والتي ستركز على تنمية وتطوير قطاعات المياه، التعليم، الصحة والسياحة وعلى ان يتم تمويل نصف تكاليف هذه الخطة التنموية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

 

محاور نقاش

وبحث نحو 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا، من خلال محاور عمل الملتقى في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية في مجالات: "التصنيع في العالم العربي: نقل التكنولوجيا والتنوع والتطور الاقتصادي"، "تقلبات أسعار النفط: التأثيرات على العلاقات التجارية بين ألمانيا والعالم العربي"، "التعليم و التنمية: القطاع الرائد في العالم العربي"، "التخطيط الحضري والبيئة: الاستدامة من أجل مستقبل أفضل"، "مشاريع البنية التحتية الكبرى: بناء المستقبل"، "منظور المرأة: التحول الرقمي، والتنوع والتنمية"، "التنويع الاقتصادي في البلدان العربية: الفرص والتحديات".

كما تم بحث فرص التعاون الاقتصادي في سلطنة عمان تحت عنوان "سلطنة عُمان بلد مُستقر للاستثمار والأعمال".