تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" خلال الفترة 14 – 17 أيار (مايو) 2017، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية، ومؤسسات العمل العربي المشترك، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وممثلين عن القطاع الخاص، وعن المجتمع المدني، وعن الشباب، وعن المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جامعة الدول العربية. وشارك اتحاد الغرف العربية في هذه الفعاليات ممثلا بمديرة البحوث الاقتصادية مي دمشقية سرحال.
شكلت هذه المناسبة الفاعلية الأهم والأكبر التي تتناول أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي. وتناولت العديد من القضايا التي تهم الدول العربية في هذا المجال، من خلال المحاور التالية التي خصص لها تسع جلسات عمل هي:
- كرامة الإنسان ونوعية الحياة.
- ترابط مخاطر المناخ.
- تعزيز السلم والأمن العدالة.
- العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- تمكين المرأة وحماية الطفل والأسرة.
- النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي.
- التصنيع الشمولي والمستدام والنمو والبنى التحتية.
- الأمن المائي والغذائي في إطار خطة 2030 في المنطقة العربية.
- دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما عقد أيضا عدد من الفعاليات الجانبية المتخصصة بقضايا مهمة للعالم العربي، من بينها "منتدى المياه والهشاشة"، و"المنتدى الوزاري العربي لأهداف التنمية المستدامة المعلقة بالصحة"، و"المائدة المستديرة حول إدارة مخاطر الجفاف في الصومال والقرن الإفريقي"، و"المائدة المستديرة للمجموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا"، إلى جانب جلسات جانبية خاصة بكل من دور القوة الناعمة، والشباب، والمرأة، والمجتمع المدني.
وفي ما يلي أبرز الأمور والأفكار التي تم التركيز عليها:
- إن انتقال نقطة ارتكاز الاقتصاد العالمي من الغرب إلى مكان وسط بين الهند والصين يستدعي تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم.
- أهمية عدم تكرار السياسات السابقة الخاطئة.
- احتدام انعكاسات تداعيات الكوارث أدى إلى ارتفاع كبير في الحاجة إلى توفير المساعدات على حساب الاستثمار في التنمية المستدامة. فمن كل دولار يحصل عليه برنامج الغذاء العالمي لا ينوب مشروعات التنمية منه سوى 15 سنت فقط.
- مقاربة الأهداف بشكل مترابط بين بعضها البعض وابتكار حلول للمشكلات ارتكازا على العلم والتكنولوجيا مع العمل على تحقيقها بمسارات وفقا لتخصصها.
- تفاقم قضية الشح المائي في العالم العربي، ويتأثر بها نحو 61% من الناتج المحلي العربي، في ظل هشاشة أنظمة إدارة المياه في العالم العربي وضعف كفاءة الاستخدام، وأهمية الاستثمار في تنمية المياه لأن كلفة إغفال ذلك باهظة للغاية.
- أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما في التعليم وبإتاحة الفرص المتساوية والحماية الاجتماعية، وأهمية شمولية التنمية. والعمل على توفير السلم والأمن الاجتماعي للإنسان العربي.
- تركيز الجهود على القضاء على الفقر ولتوفير التمويل الشمولي وابتكار آليات لتشجيع توظيف السيولة في المصارف العربية في المشروعات المتصلة بالتنمية المستدامة.
- إن تحقيق النمو المستدام، مهما كان متواضعا، أهم بكثير من تحقيق النمو المرتفع.
- مقاربة أهداف التنمية المستدامة ارتكازا على العلم والتكنولوجيا، وتشكيل فريق عمل عربي عالي المستوى للتنسيق وبناء شبكة عربية للعلم والتكنولوجيا ودليل استرشادي، مع تشجيع زيادة عدد الباحثين العرب وتحسين معيشتهم، والاستفادة من الأدمغة العربية في المهجر، تمهيدا لبناء الكتلة الحرجة، لأن الدول لم تعد تقاس بالموارد بل بالمعرفة، مع تطوير البنية التشريعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالإنفاق على البحث العلمي، وتوجيه الأبحاث لمعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
- الاهتمام بالشباب وبإرشادهم لابتكار فرص عمل جديدة في شتى المجالات الحياتية وابتكار أسواق جديدة وإنتاج قيم مضافة جديدة.
- الاهتمام بالبيئة وحماية استدامة الموارد والتركيز على تنويع الاقتصادات العربية وتأهيل البنى التحتية وعلى الإنتاج والاستهلاك المستدام، علما أن هناك تكاليف عالية للتدهور البيئي، وتقدر نسبة للناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3.4% في الأردن و5.4% في مصر.
- تمكين المرأة اقتصاديا وإنصافها تشريعيا.
- الحاجة إلى دراسات متخصصة في مختلف مجالات التنمية المستدامة تستهدف اقتراح حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه تحقيقها.
- الأهمية المحورية للتنسيق بين الدول العربية على كافة المستويات بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وفي ختام الأسبوع أصدر المشاركون بيانا أكدوا من خلاله على أهمية قضايا التنمية المستدامة التي تحتاج إلى الشراكة بين جميع أطراف التنمية في سبيل تحقيقها، وإلى تفعيل تنفيذ قرارات القمم العربية، وإلى بناء مؤشرات واضحة لقياس المؤشرات. كما أكدوا على أهمية الانعقاد الدوري لأسبوع التنمية المستدامة، على أن تصدر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ما بعد التقرير والتوصيات النهائية لكافة جلسات العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الفعاليات التوقيع بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبنك الدولي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
