توقعت مؤسسة "تريدنغ إيكونوميكس" للأبحاث قفزة نوعية للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 217.05 مليار دولار في نهاية عام 2025، على أن يزيد إلى 221.82 مليار دولار عام 2026، وصولاً إلى 226.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وتوقع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أن يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 نحو 4 في المئة سنوياً، لافتاً إلى أنّ "هذه النسب تعدّ عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد القطري".
ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 1.7 في المئة عام 2024، والناتج غير الهيدروكربوني 1.9 في المئة. وبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 في المئة. في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى 2 في المئة على المدى المتوسط، إذ بلغ 1.3 في المئة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
