أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار (3.18 مليارات دولار).
وقدّر مشروع الموازنة الإيرادات العامة بقرابة 10.233 مليارات دينار (14.43 مليار دولار)، منها 9.498 مليارات دينار (13.39 مليار دولار) إيرادات محلية، و734 مليون دينار منحًا خارجية (1.03 مليار دولار). وبُني مشروع الموازنة العامة على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.5 في المئة، ونموًّا اسميًّا بنسبة 4.9 في المئة، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وتضمن المشروع أيضًا تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة2.9 في المئة عام 2024.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
