تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) خلال عام 2025 الحالي، وذلك من أجل تغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.
وكانت الحكومة العمانية قد أقرت موازنة العام المالي 2025، مع توقعات بأن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المئة عن عام 2024. في حين من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المئة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المئة عن موازنة 2024.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
