طالب فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأبرز الخبراء المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد الليبي في 2024، مثل انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية. ودع الخبراء إلى أهمية الاتفاق على ميزانية موحدة ومعتمدة لعام2025 لتحقيق استقرار مالي وتحسين إدارة الموارد. وبيّن الخبراء أن جهود ليبيا لتطوير أدوات السياسة النقدية ودعم إصلاحات قطاع الطاقة ستكون محورية في تحقيق استدامة اقتصادية.
وفي مجال الإصلاحات الهيكلية، شدد الخبراء على ضرورة إصلاح دعم الطاقة الذي يشكل عبئًا على الاقتصاد، إضافة إلى الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
