بدعوة من الأمانة العامة للبرلمان العربي، شارك اتحاد الغرف العربية إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جلسة استماع اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي الذي عقد برئاسة النائب الإماراتي خالد بن زايد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة عدد من البرلمانيين العرب الأعضاء في اللجنة.
هدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا الاستثمار والمعوقات التي تواجه الاستثمار في العالم العربي. وتكوّن وفد اتحاد الغرف العربية المشارك في الاجتماع من مديرة البحوث الاقتصادية مي دمشقية سرحال، والباحثة الاقتصادية المساعدة جورجيت سعيد.
وقدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أعمال الاجتماع تقريراً حول الاستثمار في الدول العربية. كما قدّم اتحاد الغرف العربية ورقة عمل بعنوان "دور اتحاد الغرف العربية ومرئياته بشأن قضايا الاستثمار في العالم العربي".
استمعت اللجنة إلى كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي الذي استعرض تطور منظومة التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الأردن خلال مارس 2017، والذي وجه بإنشاء آلية لإلزام الدول بتطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ونوّه بالتقدم المحرز في مشروعات الربط الكهربائي العربي، حيث بدأ الربط بين مصر والسودان، كما سيتم قريباً الربط بين السعودية ومصر، فيما الربط جار في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذه المشروعات لدى اكتمالها أن تحقق وفراً يقدر بنحو 172 مليار دولار.
واعتبر أن مسيرة التكامل تواجه معوقات بسبب عدم التزام الدول بالاتفاقيات التكاملية، إلى جانب مناخ الاستثمار والقيود على سمات الدخول في الدول العربية. ولفت إلى الحاجة إلى وضع اتفاقية لتسهيل الاستثمار، وإلى تفعيل الاتفاقية الموحدة للاستثمار في الدول العربية المعدلة التي دخلت حيز التنفيذ مع توقيع 7 دول عليها.
سرحال
وقدمت مديرة البحوث الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية مي دمشقية سرحال مداخلة تناولت دور اتحاد الغرف العربية ونشاطاته بحكم موقعه كممثل جامع للقطاع الخاص العربي، باعتباره يضم في عضويته غرف واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والخدمات في جميع الدول العربية. وأشارت إلى الإسهامات المهمة التي قدمها الاتحاد لدفع التكامل الاقتصادي العربي في إطار دوره الطبيعي في منظومة التكامل العربي، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسه أقيم بناء لتوصية من مؤتمر اتحاد الغرف العربية في الخمسينيات من القرن الماضي. واستعرضت إسهامات الاتحاد في تنظيم الفعاليات التي تستهدف بشكل أساسي إقامة مشروعات عربية مشتركة، إلى جانب إسهاماته الفكرية في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والسلامة الغذائية والتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي ولمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
كما أبرزت الهواجس التي يعاني منها القطاع الخاص ونتائج دراسات الاتحاد التي تحدد القيود التي تواجه التجارة العربية البينية، وفي طليعتها تكاليف النقل التجاري، والوقت المستغرق لعبور التجارة عبر الحدود، والقيود الفنية التي يتصدرها المواصفات.
واعتبرت أن التحدي الرئيسي هو تحسين بيئة الأعمال لكي يصبح القطاع الخاص أكثر قدرة وديناميكية لقيادة عملية النمو وتوليد الوظائف وفرص العمل الجديدة، ولتعزيز إمكانيات النمو النوعي ارتكازاً على التكنولوجيا المعرفية. ولفتت إلى أهمية تحديث التعليم لمواكبة احتياجات تطوير الأسواق، وإلى أهمية إزالة العراقيل التي تواجه الشركات الناشئة وضرورة مواكبة التشريعات للاحتياجات الجديدة للاقتصاد المعرفي عوضاً عن كون التقدم مكبلاً بالتشريعات المتقادمة. ودعت إلى العمل لإزالة القيود التشريعية على تملك الشركات من قبل المستثمرين العرب، وتوفير حرية التحويل المالي، والتشريع بتوسيع مجالات وفرص الاستثمار، والحد من البيروقراطية والفساد انطلاقاً من أتمتة المعاملات، إلى جانب تعزيز آليات التمويل، وتسريع تنفيذ مشروعات الربط في البنى التحتية العربية، وبالأخص الطرق والسكك والكهرباء، وكذلك إقرار اتفاقية عربية لتسهيل سمات الدخول لأصحاب الأعمال العرب.
واعتبرت أن المسار الحالي للعمل العربي المشترك لا يزال قاصراً عن مواكبة تطلعات الشارع العربي، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية الحالية تستدعي تكثيف العمل وتسريع خطوات التقدم لتلامس طموحات المواطن العربي. كما لفتت إلى أهمية توسيع مجالات الاستثمار والتجارة بما ينمي قواعد الإنتاج، لتوسيع شبكة العلاقات الدولية، ولا سيما عبر الاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الانضمام إلى المشروع العملاق للصين لبناء "الحزام الاقتصادي وطريق الحرير".
تعزيز التعاون
ونوه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمداخلات المشاركين. وفي ما يلي أبرز النقاط التي تم التركيز عليها:
- أهمية التقييم الدوري للمسار لدفعه قدماً لأن العبرة في ما يصل للمواطن العربي.
- التركيز على المجالات غير المعقدة للوصول إلى نتائج، مثل التكامل في مجال الزراعة والغذاء. والانطلاق من الاتفاقيات السهلة لتنفيذها بشكل كامل، ومن ثم التقدم في المسار التكاملي بشكل تصاعدي.
- تفعيل الاتفاقيات التكاملية، ووضع آليات فعالة لتأمين الالتزام، مع العمل المتواصل على تطويرها ومعالجة ثغراتها.
- وضع آليات موحدة للمنافسة ولمكافحة الإغراق.
- أهمية تعزيز الثقة بين الدول العربية.
- تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية لتتماشى مع الاتفاقيات العربية المشتركة.
وتكمن أهمية هذا الاجتماع لكونه الأول من نوعه يشارك فيه الاتحاد على نفس المستوى مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جلسة استماع أمام اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي، لينقل مرئيات القطاع الخاص وتطلعاته. ومن المهم متابعة التعاون مع هذه الآلية الأساسية المعنية بالتشريع في كافة الدول العربية في شتى المجالات التي تهم مجتمعات الأعمال العربية.
