أظهر مشروعُ موازنة الحكومة التونسية لعام 2025 عن نيتها رفع الضرائب على الموظفين ذوي الدخل المرتفع والشركات التي تزيد إيراداتها على 20 مليون دينار (6.50 مليون دولار)، من 15 إلى 25 في المائة.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه الدين المحلي إلى نحو الضعف، وسط استمرار عجز الحكومة عن تأمين التمويل الخارجي الكافي لتمويل الموازنة.
في المقابل، ستخفض الحكومة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخل المنخفض، وقد تطرح سندات إسلامية لأول مرة بوصف ذلك وسيلة للمساعدة في تمويل الموازنة.
وتشير وثيقة مشروع الموازنة لعام 2025، إلى أن الاقتراض المحلي سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار، مقارنةً بـ3.57 مليار دولار في العام الماضي، في حين من المتوقع أن ينخفض الاقتراض الخارجي إلى 1.98 مليار دولار عام 2025، من 5.32 مليار دولار عام 2024.
ومن المتوقع أن تنخفض موازنة تونس من 77 مليار دينار (25.20 مليار دولار) في عام 2024، إلى 63 مليار دينار (20.45 مليار دولار) عام 2025.
