قدمت الحكومة الجزائرية الى البرلمام مشروع قانون موازنة العام 2025، والذي يُعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة تصل إلى 126 مليار دولار، وتضمن في الأساس خفضاً لبعض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي للدولة، وتدابير لتشجيع المبادرات الاقتصادية الحرة، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية في مناطق الجنوب والصحراء، وبدء التحضير لإنشاء المناطق الحرة مع دول الجوار.
وتبنت الحكومة موازنة 2025، وهي الأكبر في تاريخ موازنات البلاد، بمجموع 126 مليار دولار، وبشكل يفوق موازنة العام الجاري 2024، والتي كانت بلغت ما يعادل 113 مليار دولار، تمثل التحويلات والإنفاق الاجتماعي نسبة 35.3% من هذه الموازنة، في سياق ما تعتبره الحكومة، تعزيزاً للطابع الاجتماعي للدولة.
