كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية، خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 4.574 تريليون دولار، في نهاية العام الماضي، مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5 في المئة.
واظهر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر، عن الصندوق، أنه في ما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، ما زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1 في المئة. وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 73.1 في المئة من الإجمالي بنهاية 2023. وبيّن الصندوق أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي، يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.
