كشف التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، عن نمو الائتمان المحلي بوتيرة معتدلة نسبياً بلغت 1.1 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، ما أدى لارتفاع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2 في المئة، ونمو بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية المرتفع بنسبة 9.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وشراء الأوراق المالية المرتفع بـ 2.8 في المئة، وليس بإقراض قطاع الأعمال/الائتمان الشخصي.
وأظهر التقرير أن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين التي طال انتظارها، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، قد يكونان من القوى الداعمة لنمو الائتمان في المستقبل.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
