وافقت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» على وضع حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للشراء، وهي صفقة ستوفر ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وذلك في واحدة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق في سعيهم لإنهاء معركة قانونية امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن.
وستسمح الصفقة، التي تخضع لموافقة المحكمة، أيضاً لتجار التجزئة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان «فيزا» أو «ماستركارد»، واستخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء إلى بطاقات أقل كلفة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
