أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية، يتبنى مشروعا يهدف إلى تسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة".
أمين عام الاتحاد وفي حديث إلى "العربية business، كشفت عن أنّ "اتحاد الغرف العربية تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة".
وأوضح د. خالد حنفي أنّ القائمة البيضاء تتيح تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة". معتبرا أنّ "القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من قبل اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية"، مشيرا إلى أنّ "ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، وبناء على ذلك فإنّ دول الخليج العربي مثلاً اعتمدت تأشيرة موحدة. كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر. كما بدأت السعودية السماح بذلك. بدأ يحدث تطورا في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على حريّة التحرك".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" الذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
كما أوصى الإعلان، بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وقال حنفي، إن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية.
تحالف استراتيجي عربي - صيني
على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية - الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة.
وقال: "تحدثنا مع الصين في هذا الأمر.. هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية".
وأشار إلى أنّ "الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع زيادتها بنسبة 10 في المئة خلال 2024".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
