ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي إلى نحو 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6 في المئة، بالمقارنة مع عام 2022. وتقل نسبة النمو كثيرا عن نسبة نمو عام 2022 عن العام الذي سبقه والتي بلغت 15 في المئة.
ولا تزال أزمة شح العملة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأس اهتمامات القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 85 في المئة من قيمة الصادرات السلعية، حيث عانت الوحدات الإنتاجية المختلفة من صعوبة توفير المواد الخام بسبب شح العملة.
ويرجع تواضع نمو الصادرات المصرية في العام الماضي إلى عوامل خارجية وداخلية. وتتضمّن العوامل الداخلية شح العملة وعدم توافر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لاستيراد المكونات اللازمة لعمليات التصنيع. أما العوامل الخارجية المؤثرة، فتضمنت تضرر الأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الطلب، مما جعل الطلب على الصادرات المصرية أقل.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
