أشاد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الثاني عشر، الذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا بتاريخ 13-12-2023، بحضور وزير التنمية في اليونان، كوستاس سكريكاس kostas skrekas، نائب وزير البيئة والطاقة في اليونان ألكسندرا سدوكو Alexandra Sdoukou، رئيس الغرفة العربية – اليونانية جيرونيكولاس هاريس، أمين عام الغرفة العربية اليونانية، رشاد مبجر، بالإضافة إلى حشد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، وشخصيات وزارية واقتصادية من الجانبين العربي واليوناني، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليونان والعالم العربي "حيث يتشارك الجانبان الكثير من القواسم المشتركة والقيم والمبادئ، وفي مقدمها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والالتزام بالقانون الدولي. وهنا يتجلّى موقف اليونان السياسي والدبلوماسي المشرّف والداعي إلى إنهاء الحرب في غزّة ووقف القتل والدمار، والمؤيّد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما أعلن عنه بوضوح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام التي عقدت بتاريخ 21-10-2023، بقوله إنّ عملية السلام المتعلقة بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي لها أن تستمر على أساس حل إقامة دولتين، بهدف إنهاء هذا الصراع".
وأكّد أنّه "على الرغم من أنّ الأحداث والتطورات حيث يمرّ العالم اليوم بمرحلة استثنائية حافلة بالتحديات لم تسلم من تداعياتها أية دولة في العالم، لكنّ العلاقات الاقتصادية بين اليونان والبلدان العربية شهدت تطورا ملحوظا، وإن كان لا يرتقي إلى مستوى الآمال والطموحات". لافتا إلى أنّ "اليونان تشهد تعافيا اقتصاديا في الآونة الأخيرة حيث حققت نموا هو الأعلى منذ سنوات طويلة تجاوز حدود 6 في المئة، وهذا مؤشّر هام جدّا يفتح الباب أمام دوائر الأعمال من كلا الجانبين العربي واليوناني من أجل استغلال هذا التحوّل الاقتصادي البنّاء والإيجابي للعمل على إنعاش العلاقات الاقتصادية العربية – اليونانية وتطويرها ليس على صعيد فقط رفع مستوى حجم التبادل التجاري (الاستيراد والتصدير) والذي لا يتجاوز بطبيعة الحال حدود 7 مليار دولار، ولا يرقى بالتالي إلى الآمال والطموحات".
ودعا أمين عام الاتحاد إلى "أهمية تقوية الشراكة بين العالم العربي واليونان من مجرد علاقة كلاسيكية تقليدية قائمة على الاستيراد والتصدير، للانتقال بها إلى شراكة استراتيجية على كافة المستويات، وعلى أوسع ممارسات التجارة والتنمية المستدامة المتسلحة بأدوات الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة. وهذا يتطلّب من القطاع الخاص اتخاذ مبادرات جريئة واستكشاف قدرات وموارد الطرف الآخر، للوصول إلى شراكات جديدة ناجحة ومستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والمصرفية والخدمات اللوجستية. إلى جانب أنّ تعزيز التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وفي استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، يمثّل عوامل مساعدة في استقرار منطقة شرق المتوسط. فضلا عن أنّه في ظل الرؤى الطموحة لتعزيز مساهمة الابتكار والتحول نحو اقتصاد معرفي هناك العديد من القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للتعاون وأبرزها قطاع الطيران الذي يحمل فرصا ضخمة للاستثمار والتعاون المشترك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.
واعتبر أنّ اليونان تستطيع أن تكون جسراً للتعاون بين الدول الخليجية والعربية وشرق المتوسط والبلقان وأوروبا، ويعدّ التعاون في مجال الملاحة والموانئ وأحواض صيانة بناء السفن، آفاق هامة للتعاون في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، لتعزيز واقع سلاسل الامداد والتوريد، حيث يعتبر النقل البحري من أهم وسائط نقل السلع لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط. من هنا وبهدف الاستفادة بشكل أكبر من التجارة الدولية يجب على الموانئ في البحر المتوسط تعزيز دورها كمركز عالمي للشحن العابر، حيث تشمل مراكز الشحن العابر الرئيسية في البحر المتوسط بيرايوس (اليونان)، ومرسى شلوق (مالطا)، وجويا تورو (إيطاليا)، والجزيرة الخضراء وفالنسيا (إسبانيا)، وقناة السويس (مصر)، وطنجة (المغرب).
وشدد د. خالد حنفي على أنّ "الأبواب مفتوحة اليوم نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بيننا، لكن علينا بناء التحالفات وعدم تضييع الوقت وإهدار الفرص، مع أملنا بأن يشكل منتدانا خارطة طريق للعبور نحو ما يحقق طموحاتنا وأهدافنا وتطلعاتنا المشتركة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
