شكّلت مواقف رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، منذّ تسلّمه رئاسة الاتحاد في أيلول عام 2022، مثار اهتمام وتأييد بالغ من جانب القطاع الخاص العربي، حيث أطلق سلسلة من المواقف الداعمة للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدوليّة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، ورفض المثلية الجنسية باعتبارها تنافي التعاليم الإسلامية.
وحظيت كلمته الداعمة للشعب الفلسطيني خلال مشاركته بأعمال "القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة" التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 20 نوفمبر 2023، بتفاعل كبير في الأوساط التجارية والشعبية العربية، حيث حذّر من مغبّة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرا أنّ هناك استحالة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون الوصول إلى السلام العادل والشامل ووقف الصراعات وإحلال الاستقرار في كل ربوع العالم، قائلا: ألا يكفي 78 عاماً أو أكثر والشعب الفلسطيني يعاني من البؤس والظلم والقتل للأبرياء والنساء.
ودعا من لندن أصحاب الأعمال العرب والبريطانيين بالتحدث والتأثير على الحكومات للدفع نحو التهدئة في قطاع غزّة وإيجاد الحلول الدائمة للقضية الفلسطينية، مطالبا بأهمية استثمار أوراق الضغط العربية بالشكل الأمثل للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كذلك سجّل رئيس اتحاد الغرف العربية خلال كلمته في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية التي عقدت في لندن بتاريخ 2 نوفمبر 2022، موقفاً مشرفاً تجاه نظرة الغرب للمجتمعات العربية حين قال إن الوطن العربي لم يصبح مجتمعاً استهلاكيًا للبضائع الغربية، بل تحول إلى شريكاً مهماً في إدارة رؤوس أموالها في الأنشطة الرياضية والفندقية والإنشائية والبنية التحتية وغيرها، وخير دليل على ذلك ما سجلته قيمة التجارة الخارجية للدول العربية من تحسن ملحوظ خلال الأعوام الماضية، لاسيما في ظل الارتفاع المهم في أسعار النفط الخام في السوق العالمية، كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنسب زیادة متوسطة في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية.
وكان لرئيس اتحاد الغرف العربية، أيضا وقفة مشرّفة تجاه القضية الفلسطينية، حيث وبالتشاور مع قادة القطاع الخاص العربي المشاركين في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بدورته الـ (20) في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 18 و 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تمّ تعليق أعمال اليوم الأول من فعاليّات المؤتمر وذلك كرسالة تضامن مع فلسطين وأهالي غزة، ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزل، والتأكيد في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور اتحادات الغرف التجارية والزراعية والصناعية كأحد أذرع القوة الناعمة في العالم لنشر وتعزيز السلام، مع أهمية دور القطاع الخاص كسفراء للسلام، حيث لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار من دون تعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
مواقف الرئيس سمير ناس لم تقتصر على مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، لكنه تبنى موقفا حازما ضد محاولات منظمة العمل الدولية فرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، التي كانت غطاء لنشر مفاهيم المثلية الجنسية على العالمين العربي والإسلامي، حيث بدأ حملته لمناهضة هذه الأفكار الشاذة خلال اجتماعات منظمة العمل العربية، وأعلن بوضوح عن رفض السماح بإدخال المثلية
وخلال ترؤسه وفد الغرف العربية وغرفة البحرين المشارك في أعمال الدورة ( 111)، لمؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف في يونيو )حزيران( 2023 ، أعلن سمير ناس خلال كلمته بحضور الدول الأعضاء في هذه المنظمة أنه "انطلاقا من رفض المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ومواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة، فإننا نؤكد الرفض القاطع لمحاولات البعض بفرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل العمالة المثلية الجنسية، وفرض مساواتها في قوانين العمل الدولية بما يمس الأسس الأخلاقية الراسخة في عالمنا
ودعا ناس إلى ضرورة أن تتوافق معايير العمل الدولية بشأن حقوق الإنسان مع ما لا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية والقوانين والتشريعات المنظمة، والحاكمة للعديد من الدول الأعضاء، والتوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة في وضع الأنظمة والتعريفات الدولية بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات بما يتنافى مع معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي نصّت على احترام سيادة الدول ومفاهيمها وثقافاتها، مشيراً إلى أن هناك إجماعًا عربيا إسلاميا على نبذ ورفض تلك المحاولات البائسة لإدخال تلك المصطلحات على قوانين العمل الدولية تمسكاً منها
وتصدّى الرئيس سمير ناس للاتهامات التي تحاول بعض الدول والمنظمات أن توجهها بحق معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية في دول الخليج العربي، حيث أكد الرفض الشديد لمحاولات بعض الدول فرض مفهوم العمالة المهاجرة على العاملين في دول الخليج، مشددا خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي الـ17 لآسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية على أنه يجب أن تراعي منظمة العمل الدولية خصوصية دول الخليج التي تستقبل العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن دول الخليج توفر أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفين الأجانب أكثر من دولهم، كما توفر لهم وظائف برواتب أعلى مما يتلقونه في بلادهم. ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية في الخليج تقوم بتوظيف العمالة الوافدة ولا تقدم لهم الاهتمام المطلوب، ثم تقوم منظمات عالمية بتوجيه الاتهام لدول الخليج، وهذا غير مقبول على الإطلاق.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
