تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، عقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في القاهرة، بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، وذلك تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار". وشهد المنتدى حضور معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ممثلا دولة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة الاستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة الاستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. 

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس، على‭ ‬"أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات"،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭" ‬حجم‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬جراء‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬تحتم‭ ‬علينا‭ ‬الوصول‭ ‬لرؤى‭ ‬مشتركة‭ ‬ومحددات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متصلة‭ ‬يكون‭ ‬دورها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬باعتباره‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬وأشمل‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬وفى‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والصناعية".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وشدد‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬يألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي‭ ‬والمصري‭ ‬في‭ ‬مساره‭ ‬الجاد‭ ‬والفاعل‭ ‬نحو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الآليات‭ ‬التنسيقية‭ ‬والتكاملية‭ ‬المشتركة‭ ‬لخلق‭ ‬جهاز‭ ‬إنتاجي‭ ‬مرن‭ ‬ومتقدم‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متنوعة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬استثمارات‭ ‬بينية‭ ‬مشتركة‭ ‬بلغت‭ ‬33‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتسارع‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬والسوق‭ ‬المصري‭ ‬أمرٌ‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنموية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬التضخم‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬تكاملية‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬الخليجي‭ ‬المصري‭ ‬الأول‭ ‬أهدافه‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وأخيهم‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬نحو‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتوطيدها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬ومختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

من ناحيته، أكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته، أنّ مصر لطالما فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوّهًا بالتعاون المثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول. وأشار الوكيل إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي و الاستثماري، من بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات/ العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

وبحثت جلسة المنتدى الثانية "فرص الاستثمار الواعدة في مجالات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة" في كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. والتي أدارها الدكتور على حامد الملا مدير ادارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في جلسة العمل الثانية، على "أهمية تنامى حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج والتي تتراوح بين 27 و28 مليار دولار ولا زالت دون المستوى رغم المميزات العديدة التي يتميز فيها الجانبين".

ولفت إلى أنّ "لدى الجانبين المصري والخليجي قطاعات استثمارية واعدة في السياحة والزراعة والعقارات والتي يجب التوسع فيها من خلال الاستثمارات المشتركة، من أجل مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه العالم العربي الذي يزيد عدد سكانه بنسبة 1.7 في المئة سنويا مع وجود شح مائي، مما يمثل مشكلة للإنتاج الزراعي والغذائي".

وأشار إلى أنّه "لا بدّ من استخدام تكنولوجيا الثورة الرابعة سواء كانت زراعية أم صناعية واستخدامها في تحسين طرق الزراعة ونظم الري والتي نجحت مصر إلى حد ما في تحقيقها. كما أنه من الاهم تحقيق تحالف استراتيجي والذي يتبعه زيادة حجم التجارة بين الطرفين". 

التوصيات

وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية: 

أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات، مع عقد اجتماعات قطاعية بينية.

ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.

ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة. 

رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي.

خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير.

سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية.

تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الانشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في افريقيا، وإعادة اعمار الدول العربية.

ثاني عشر: التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)