أقرّت الإمارات خريطة طريق اقتصادية تحت مسمّى «وثيقة المبادئ الاقتصادية»، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء اقتصاد نشيط بالاعتماد على ما تمتلكه البلاد من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أنّه "اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة"، لافتا إلى أنّه "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، ببنية رقمية قوية، وأنظمة آمنة، وإطار تشريعي مرن، وفكر مستقبلي متجدد، ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في جميع السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
