ناقش مجلس الشورى القطري، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، والمحالين إلى المجلس من الحكومة. وقرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراستهما ورفع تقريرها بشأنهما.
وكان وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وإحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
ومن المتوقع أن يعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي سيعمل بها اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2024.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
