أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، تباطؤ الاقتصاد التونسي في النصف الأول من العام رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو هذا البلد.
وبحسب "تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023" بلغ معدّل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2 في المئة بمعدّل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 ورُبع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
ووفق التقرير يرزح الاقتصاد التونسي تحت عوامل سلبية عدّة من أبرزها "الجفاف المستمرّ، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
