صادق نوّاب الشعب التونسي، على الموازنة المعدَّلة لعام 2023 بزيادة العجز إلى 7.7 في المئة من الناتج الإجمالي من 5.2 في المئة التي كانت مقررة في قانون الموازنة الأصلي.
وارتفع حجم الموازنة بنسبة 1.9 في المئة مقارنةً مع قانون المالية الأصلي إلى 71.239 مليار دينار (22.4 مليار دولار) مقابل 69.914 مليار في تقديرات الموازنة الأصلية، بزيادة 17.4 في المائة مقارنةً مع عام 2022. كما ارتفعت نفقات موازنة عام 2023 بنسبة 10.8 في المئة مقابل 6.7 في المائة في التقدير الأوّلي، حسب قانون المالية التكميلي.
وخفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 في المئة في قانون المالية الأصلي إلى 0.9 في المائة، حيث أرجعت ذلك إلى التغيرات المناخية والجفاف.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
