تحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومة حالياً أكثر من 40 في المئة من إيراداتها على خدمة الدين فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.
يشار إلى أنّ النمو الاقتصادي المتوقع لمصر 3.8 في المئة العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسددت مصر 52 مليار دولار مستحقات عليها في العامين الماليين 2021- 2022 و2022-2023 رغم أنها شهدت تحديات كبرى على المستوى العالمي. في حين سددت مصر خلال العام الجاري 25 مليار دولار بدون تفاقم مشكلة الدولار، ولم تحدث أزمة كبيرة بالمعنى العلمي لها وبالتالي المخاطرة ليست عالية لكنها موجودة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
