يواصل العجز التجاري في تونس التراجع خلال 2023، في مؤشر يوفر للحكومة فرصة التقاط الأنفاس ويمنحها دافعا لتعزيز الصادرات فيما تبقى من العام، بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.
واستنادا إلى بيانات التجارة الخارجية التي أوردها معهد الإحصاء الحكومي، فقد تقلص الفرق بين الصادرات والواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي. وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عجز التجارة الخارجية بنهاية أغسطس الماضي12.19 مليار دينار (3.93 مليار دولار) مقارنة مع 2.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري مدفوعا بنمو الصادرات بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 13.1 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة1.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 17 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
