وافق مجلس الوزراء القطري، على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وتأتي الاتفاقية في إطار تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول عبر ثلاثة محاور، الأول يتمثل في وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
ويتضمن المحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. ويراعي المحور الثالث الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
