توقع تقرير صادر عن شركة "ستراتيجي آند الشرق الأوسط"، (جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز)، أن يواصل قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي نموه متجاوزاً المتوسط العالمي، لتصل قيمة الأصول الداخلية إلى 500 مليار دولار تقريباً، بحلول عام 2026، محققاً قفزة عن القيمة المسجلة، نهاية 2022 بواقع 400 مليار دولار.
ويعدّ هذا النمو المتوقع دليلاً على الإمكانات القوية التي يتمتع بها هذا القطاع في مجلس التعاون، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وعلى الرغم من تفضيل المنطقة للاستثمار في الأصول الخارجية، فإن مستويات التطور التي شهدتها المنتجات والمبادرات التشريعية الداعمة، التي أطلقتها دول المنطقة، ستسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الداخلية.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
