أكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي عقد في بيروت خلال الفترة 3 و 4 آب (أغسطس) 2023، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان امين سلام، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك القاهرة محمد الاتربي، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس حكومة لبنان الاسبق فؤاد السنيورة، وشخصيات رسمية واقتصادية لبنانية وعربية، إلى "أهمية تعزيز الثقة كبوابة أساسية لجذب الاستثمارات سواء من جانب المستثمر الوطني والعربي أو المستثمر من الدول الخارجية".
ونوه حنفي إلى "أهمية موضوع الاحتواء المالي الذي يعد أمر ضروري جدا من أجل تعزيز قدرات المصارف العربية وزيادة بالتالي حجم راس مال المصارف العربية التي تتراوح حاليا بين 3 و 4 تريليون دولار، مما يساهم في ذات الوقت بتعزيز واقع القطاعات الرسمية والحد من تأثير واقع الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم على واقع الاقتصادات العربية".
وشدد على "وجوب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل جزءا هاما وكبيرا من حجم نشاط المؤسسات والشركات العربية"، لافتا إلى أنّ "مصر على سبيل المثال لا الحصر تدعم بشكل كبير هذه المؤسسات وقد تم في الفترة الاخيرة ضخ 200 مليون دولار من اجل دعم هذه المؤسسات الامر الذي من شانه تعزيز واقع الاقتصاد المصري. علما أن المصارف العربية قاطبة لديها سيولة تقدّر بنحو 400 مليار دولار، وتستطيع بالتالي المصارف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر في غاية الاهمية لتعزيز قدرات رواد الاعمال وتعزيز واقع الابتكار في العالم العربي".
واعتبر الامين العام أنه لا بد من التعاون بين قطاع الأعمال ممثلا بالغرف العربية بالشراكة والتعاون مع المصارف العربية وغيرها من المؤسسات المالية العربية من أجل خلق اقتصاد مستدام ومنتج، وفي توفير فرص العمل اللائقة والكريمة، وفي الاستثمار في البنى التحتية، وفي الابتكارات التي تولد النمو الأخضر والفرص للجميع وكافة فئات وشرائح المجتمع. وهو ما من شأنه المساهمة في ردم فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يحسّن بيئة العمل الخاص ويعزز بناء الأسواق. ورأى أن إعادة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة من شأنه أن يخلق فرصا هائلة للشركات لتوسيع وتطوير نشاطاتها وابتكاراتها في هذا الإطار، حيث تشير مصادر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تبلغ نحو 85 مليار دولار سنويا. وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة القدرات والإمكانيات المجتمعية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا الامين العام الى ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين لتنظيم واقع العملات الرقمية وليس المشفرة الامر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير على صعيد تعزيز واقع التبادل والتعاون التجاري مع سائر بلدان العالم بعيدا عن ربط هذا التعاون بعملة معينة من شانها من تحد من تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع دول العالم. واعتبر أن تحرير سعر صرف العملات هو عنصر اساسي لتعزيز الثقة، مع أهمية الاخذ بعين الاعتبار بالهواجس الناجمة عن موضوع التحرير لكن لنجاح اقتصاداتنا العربية لا بد من انتهاج سياسة التحرير والا سنظل ندور في ذات الدوامة والمتاهة وستظل اقتصاداتنا العربية محكومة من جانب المضاربين.
ونوه الى أن الشمول المالي مهم جدا من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبالفئات الواعدة من الشباب والمرأة، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاعات المالية والمصرفية عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها. وهذا الأمر يجب أن يحتل أولوية قصوى في العالم العربي الذي يعد من أقل أقاليم العالم في نسبة الذين يمتلكون الحسابات المصرفية.
وأبدى حنفي تفاؤله بما سيحققه التعاون العضوي والوثيق بين المصارف العربية والغرف العربية، وكلّي ثقة بأنّ النجاح في تنفيذ خطط التنمية المستدامة يرتبط بشكل كبير بتحقيق التواصل بين قوة المال وقدرات القطاع الخاص مع القطاعات العريضة من المجتمعات العربية في سبيل تحقيق النهوض والتقدم المنشود للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
