صمد الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ هذا العام، متحديا توقعات الركود، ويرجع ذلك جزئيا إلى مدخرات الأميركيين خلال فترة جائحة وباء كورونا بعد تخفيف إنفاق المستهلكين.
في الموازاة تراجعت مدخرات الأميركيين بنحو 5.5 تريليون دولار منذ أبريل (نيسان) 2020، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يمثل مشكلة أخرى للاقتصاد الأميركي. وقد أضرّ ارتفاع التضخّم لمستويات تاريخية في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2021 بالمدخرات، حيث ارتفعت أسعار كل شيء من الطاقة إلى الغذاء. وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 9.1 في المئة في منتصف 2022، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين إلى 3 في المئة اعتبارًا من الشهر الماضي، بفضل الزيادات القوية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
