كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 113 مليار دولار، مستفيدا من تحسّن سعر النفط الذي يشكل 96 في المئة من مجمل الناتج القومي. في حين ارتفع في المقابل حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار عراقي (نحو47 مليار دولار).
وتسعى حكومة محمد شياع السوداني، لإدخال قطاعات أخرى إلى جانب النفط لتعظيم الموارد، لكنّ الحكومة أقدمت على إثقال الموازنة العامة بمئات آلاف الوظائف الجديدة التي جعلت البلاد رهنا لأسعار النفط، ودفع مليارات الدولارات لمرتبات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية.
وأوضح خلف أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاع حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
