كشف صندوق النقد الدولي، عن أنّ الأزمة المالية في لبنان فاقمتها المصالح الخاصة التي تقاوم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، محذرا من أن عدم التحرك لحل ذلك سيدفع البلاد إلى "مصير مجهول".
ووفق الصندوق فقد كلّف الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات العملة المحلية نحو 98 في المئة من قيمتها، وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وجاءت هذه الأرقام كجزء من تقرير للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، وهو تقييم شامل للوضع المالي في لبنان. وبيّن صندوق النقد الدولي أنّ ما فاقم الأزمة هو الإخفاق في اتخاذ تحركات في السياسات مطلوبة بشدة وما عرقلها هو الأزمة السياسية القائمة والمقاومة التي يلقاها تنفيذ الإصلاحات بسبب مصالح خاصة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
