نمت مساهمة استثمارات القطاع الخاص (غير الحكومي) في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام الماضي بنسبة 22 في المئة لتصل 908 مليارات ريال (242 مليار دولار)، في حين أنه بالمقارنة بعام 2016 (سنة الأساس) شهدت الاستثمارات قفزة هائلة وصلت إلى 104 في المئة، بالرغم من تأثيرات جائحة "كورونا" على الأنشطة الاقتصادية حول العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المئة لكونه مستهدفا للعام 2030، وقد أطلقت السعودية في هذا الإطار برنامج "شريك" الذي يركز على تمكين الشركات الكبرى المحلية في البلاد، للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
