أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أنّ "الإمارات سجّلت أداءً اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العال"، لافتا إلى "ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي عام 2022، ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6 في المئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المئة".
وأشار إلى أنّ "القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2 في المئة لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3 بالمئة عن عام 2022".
المصدر (موقع سكاي نيوز عربية، بتصرّف)
