بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال عماني (3.9 مليارات دولار)، أعلنت سلطنة عمان عن دفعة جديدة من فرص الاستثمار، يبلغ عددها 36، في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي والقطاع الصحي، فيما حاز قطاعا السياحة والتعدين ذروة الاهتمام. وتتوزع تلك الفرص بين شراكات مع جهاز الاستثمار العماني وتأسيس شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بهدف تهيئة سوق السلطنة للمزيد من الاستثمارات، ومنها مشروع "يتي" السياحي.
ومن شأن دفعات الاستثمار الأجنبي أيضا زيادة إنتاج السلع والخدمات، وتنشيط الزراعة والصناعة والتجارة، بما يخلق نوعاً من الوفرة، التي تزيد من حجم الصادرات، وتؤدي لإحلال الواردات من جهة أخرى، وبالتالي تؤثر إيجابا في الميزان التجاري للسلطنة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
