انتخب عبده إدريس رئيساً لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، فيما انتخب عائد ابو رمضان نائباً للرئيس، وعمر ابو بكر أميناً للصندوق والدكتور سمير حزبون أمينا للسر.
وجرت انتخابات توزيع مناصب مجلس إدارة الاتحاد، بمقر وزارة الاقتصاد تحت إشراف وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السابق عمر هاشم، ومدير عام وحدة القطاع الخاص إيهاب الحاج ياسين.
وأعرب مجلس الاتحاد عن شكره وتقديره لوزارة الاقتصاد الوطني التي بذلت كل جهودها لإنجاز العملية الانتخابية في مختلف مراحلها رغم الصعوبات والتحديات، مؤكدا العمل على وضع الخطط التي من شأنها أن تستجيب للمتطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السابق عمر هاشم عن شكره وتقديره الكبير للحكومة الفلسطينية ووزير الاقتصاد الوطني على إجراء العملية الانتخابية والتي جرت بكل مهنية وشفافية، مثمنا طاقم وزارة الاقتصاد والاتحاد العام في الغرف التجارية الصناعية والقضاء في إنجاز هذه المهمة التي ستنعكس إيجابا على أداء الغرف التجارية والاقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب عبده إدريس على "المضي قدما في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا نحو تطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، والإيفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية واستكمال مسيرة التطوير".
ويشغل إدريس منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها برئاسة المجلس، كما ان هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها رئيس غرفة الخليل برئاسة الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1989. في حين يشغل أبو رمضان منصب رئيس غرفة غزة، فيما يشغل ابو بكر منصب رئيس غرفة جنين، فيما يشغل الدكتور حزبون منصب رئيس غرفة بيت لحم.
ويتمتع اتحاد الغرف الفلسطينية وفق القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وهو المظلة الوطنية للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ويتولى تمثيل الغرف والأعضاء المنتسبين فيها أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية محلياً ودولياً. كما يعمل الاتحاد على رعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صياغة ومراجعة وتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتي تتعلق بتسهيل عمل القطاع الخاص الفلسطيني وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وضمان أداء القطاع الخاص في بيئة تنافسية استناداً إلى الأعراف والممارسات التجارية الفضلى، إضافة إلى رفع كفاءة وقدرات الغرف التجارية الصناعية وتطوير وتنويع خدماتها.
المصدر (اتحاد الغرف الفلسطينية، بتصرّف)
