سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 في المئة في 2022 مقارنة مع 4.3 في المئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ النمو في الربع الأخير من عام 2022 1.6 في المئة.
وتأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بالأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا. وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد التونسي بـ -8.6 في المئة في 2020، بعد أن كان قد سجل نموا متواضعا في 2019 عند 1.5 في المئة
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021. ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).
المصدر (موقع سكاي نيوز عربية، بتصرّف)
