كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن ملامسة احتياطات العراق الأجنبية 115 مليار دولار. وأكّد صالح، أنّ "تعديل سعر الصرف يدعم ارتفاع الاحتياطات، نظراً لأن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء"، لافتا إلى أنّ "قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يتناسب والارتفاع الحالي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق، والذي تبلغ نسبته حاليا نحو 15 في المئة، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي". ونوّه إلى أنّ "القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر"، موضحا أنّ "قرار رفع قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".
وصادق مجلس الوزراء العراقي، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
