توقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام للأردن، متضمناً ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، و115.4% آخر العام المقبل، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وكشف تقرير البنك الذي جاء بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن، أن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار (53 مليار دولار) آخر أغسطس/آب 2022، حيث ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي 113.4% لنهاية العام 2022.
واستدانت الحكومة الحالية بقيادة بشر الخصاونة، منذ توليها مهامها في أكتوبر/تشرين الاول 2020، حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي (1.4 مليار دولار)، وهو ما أظهره جدول أهم مؤشرات الدين في النشرة المالية الأخيرة للحكومة، ليصل مجموع الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية أغسطس/ آب ما قيمته 7.504 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار).
وبيّن البنك الدولي أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات"، موضحاً أن "الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات".
وأظهر تقرير البنك أن وتيرة النمو في الأردن تسارعت خلال النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 2.7%، مدفوعاً بتعافٍ قوي للسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، "رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات"، داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والضرورية لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
