دخل قانون البيئة الاستثمارية في الأردن رقم 21 لسنة 2022 الذي صدر بالجريدة الرسمية منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حيز التنفيذ، حيث يتضمن القانون منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة.
وبالنسبة للحوافز الأساسية الممنوحة خارج المناطق التنموية والحرة، يمنح القانون حوافز أساسية تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية. كما تتضمن الحوافز الأساسية خارج المناطق التنموية والحرة؛ الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 في المئءة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي كحد أعلى.
كما تضمن القانون منح حوافز إضافية غير الأساسية، وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة. وهذه الحوافز الإضافية تشمل سعر بدل الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لخزينة الدولة أو دعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة أو بنية تحتية، وهذا النوع من الحوافز يكون للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الدولة، أو له تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني والعمالة، ويكون البت فيها من قبل لجنة الحوافز الوزارية.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
