توقّع المركزي المغربي بعد اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي، أن يرتفع التضخم مدفوعًا بأسعار الغذاء والوقود، إلى 6.6 في المئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى3.9 في المئة عام 2023.
وقرر المركزي المغربي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
كذلك توقع المركزي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم في 2023. وكان معدل التضخم في المغرب قد سجل 8.3 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ العام 1995، قبل أن يتباطأ مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) ليسجل 8.1 في المئة.
ويتوقع المغرب أن يحقق الاقتصاد معدل نمو متفائل بين 3.1 في المئة و4.5 في المئة، والتي تأخذ في الاعتبار التباطؤ المتوقع لمنطقة اليورو - الشريك التجاري الرئيسي للملكة المغربية - وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
